-قضايا الدولة: الحكم يعكس قوة دفوع فريق الدفاع المصري ويحمي حقوق الدولة ومقدراتها في منازعات التحكيم الاستثماري الدولي
أعلنت هيئة قضايا الدولة، صدور حكم دولي لصالح الدولة المصرية، يقضي بإلزام المحتكمين بتحمل كامل مصاريف التقاضي، في حكم وصفته الهيئة بأنه يمثل أهمية خاصة في إطار منازعات التحكيم الاستثماري الدولي.
وأكد المركز الإعلامي لهيئة قضايا الدولة، في بيان، أن الحكم يُعد من الأحكام اللافتة في مجال التحكيم الاستثماري الدولي، بما يعكس قوة الأسانيد ودقة الدفوع ورسوخ الحجج القانونية التي قدمها فريق الدفاع المصري، دفاعًا عن حقوق الدولة ومقدراتها.
وأوضح البيان، أن فريق الدفاع المصري أحاط بالنزاع من مختلف جوانبه، وفنّد الادعاءات المثارة بأسانيدها القانونية، مؤكدًا أن الحكم جاء تتويجًا للجهود المبذولة في الدفاع عن حقوق الدولة أمام جهات القضاء والتحكيم الدولية.
وأشار إلى أن جهود الدفاع تمت في إطار توجيهات المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، وتحت إشراف المستشار عبد الوهاب بكير، نائب رئيس الهيئة والمشرف على قسم المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، والمستشارة فاطمة فتحي خليفة، نائب رئيس الهيئة ورئيس شعبة القانون الدولي.
وشارك في فريق الدفاع كل من المستشارة ابتهال أحمد رجب، والمستشارة مها محمد مصطفى، بالتعاون مع مكتب المحاماة الدولي.
وأكدت هيئة قضايا الدولة أن الحكم يمثل إضافة جديدة إلى سجلها في الدفاع عن حقوق الدولة المصرية أمام جهات القضاء والتحكيم الدولية، والحفاظ على المال العام ومقدرات الدولة، وترسيخ مكانتها القانونية في المحافل الدولية.
وشددت الهيئة على استمرارها في أداء دورها في الدفاع عن حقوق الدولة ومؤسساتها، وصون المال العام ومقدرات الوطن، وإعلاء سيادة القانون، من خلال ما وصفته بعمل قانوني يقوم على الاستقلال والتجرد والكفاءة.