أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» بأن المحكمة العليا الإسرائيلية أرجأت البت في الالتماسات المطالبة بإلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات التي سبقت أحداث 7 أكتوبر 2023، ومنحت الحكومة مهلة حتى 15 يناير 2027 لتقديم تحديث بشأن خططها للتحقيق في ملابسات الهجوم وما رافقه من إخفاقات.
وبموجب القرار، لن تحسم المحكمة الالتماسات قبل إجراء الانتخابات المقبلة، في ظل استمرار الخلاف بشأن طبيعة الجهة التي ستتولى التحقيق وصلاحياتها.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد رفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية، معتبرًا أن لجنة مستقلة تعينها المحكمة العليا قد تكون متحيزة ضد الحكومة.
وفي المقابل، قالت الحكومة خلال العام الماضي إنها تؤيد إجراء تحقيق تتولاه لجنة من المشرعين، على أن يحدد السياسيون صلاحيات اللجنة ونطاق عملها. وأبلغت المحكمة في يوليو الماضي بأنها لم تتمكن من استكمال التشريع اللازم لتشكيل اللجنة قبل الدعوة إلى إجراء الانتخابات.
ويُعد تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات المرتبطة بهجوم 7 أكتوبر مطلبًا رئيسيًا لعائلات القتلى، فيما تعهدت أحزاب المعارضة بتشكيل لجنة مماثلة في حال توليها السلطة.