النيابة الإدارية: متهمون تسببوا في وفاة 43 مواطنا وإصابة 236 آخرين وتلفيات بـ 8.6 مليون جنيها
تجاوز سائق القطار رقم 13 السرعة المقررة وتعمده تعطيل نظام الفرامل
أمرت المستشار أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 4 متهمين من المختصين بهيئة سكك حديد مصر للمحاكمة العاجلة، وهم، قائد القطار رقم 13 التابع لمنطقة القاهرة، ملاحظ بلوك أبيس التابع لمنطقة غرب الدلتا، وقائد القطار رقم 571 التابع لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق، ومساعده، للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية الإهمال الجسيم في أداء واجباتهم الوظيفية، الأمر الذي أودى بحياة 43 مواطناً، وأسفر عن إصابة 236 آخرين، وألحق تلفيات بأموال وممتلكات هيئة سكك حديد مصر قدرت بنحو 80 مليون و603 آلاف جنيه.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ وزير النقل بشأن حادث اصطدام القطارين رقمي 571 و 13 بدائرة قسم شرطة الرمل بالإسكندرية بتاريخ 11 اغسطس 2017، حيث تصادم القطار 571 القادم من بورسعيد والقطار 13 القادم من القاهرة على ذات الخط.

وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية، نائب رئيس الهيئة، المستشار محمد سمير، إن المكتب الفني لرئيس الهيئة باشر التحقيقات في القضية رقم 206 لسنة 2017، أمام المستشار الدكتور محمود إبراهيم عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي مدير المكتب.

وكانت اللجنة المشتركة المشكلة من المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة، وهيئة الرقابة الإدارية لفحص الحادث والوقوف على أسبابه، والمسئول عنه وما نتج عنه من خسائر في الأرواح والممتلكات، قد قدمت تقريرها المتضمن مسؤولية المتهمين آنفي الذكر عن الحادث، إذ تبين من التحقيقات مرور أحد القطارات الساعة 13.59 بنطاق بلوك أبيس مما تسبب في إضاءة السيمافور (1 ن) أبيس باللون الأحمر، وفي الساعة 14.03 توقف القطار رقم 571 خلف سيمافور (1 ن) أبيس بنطاق بلوك أبيس لكونه مضاء بالإشارة الحمراء، إلا أنه عند الساعة 14.12 مر القطار رقم 13 بقيادة المتهم الأول من نطاق بلوك خورشيد، متجاوزاً السرعة المقررة ومتجاهلاً إشارات السيمافورات ودون أي محاولة منه للتوقف أو التهدئة، ثم تبين له وقوف القطار رقم 571 على مسافة لا تزيد عن 300 متراً، وهى مسافة غير كافية لإيقاف القطار، مما ترتب عليه اصطدامه به من الخلف ووقوع الحادث.

وكشفت التحقيقات عن تعمده تعطيل نظام فرامل الرباط الآلي لإشارات جهاز (ATC)، باستخدام عصا فوق الصمام المغناطيسي الخاص بفتح فرامل الرباط الآلي حال تجاوزه السرعة، مما ساهم في وقوع الحادث، فضلاً عن عدم تحققه من ضبط جهاز اللاسلكي وصلاحيته للعمل من حيث الاستقبال والإرسال على الموجات المخصصة لذلك.

كما كشفت التحقيقات عن تسبب المتهم الثاني بخطئه في الحادث، إذ إنه لم يقم بمراقبة انتظام حركة السيمافورات ولم يتدخل لتعديل إشاراتها بما يتفق وحركة مرور القطارات وتوقفها، ومنها عدم فتح السيمافور (1 ن أبيس) أمام القطار رقم 571، كما إنه لم يلاحظ مسار القطارات وانتظامها وتقاعس عن متابعة تأخر مواعيد القطارات طبقاً لجدول التشغيل، على الرغم من تأخرها في المرور من البلوك.

كما ثبت من التحقيقات أن المتهم الثالث لم يتحقق من صلاحية جهاز اللاسلكي، ولم يحقق الاتصال بالمراقبة المركزية للحصول على أمر بالتحرك وكسر السيمافور أو إبلاغ برج خورشيد لحجز القطار رقم 13، على الرغم من كفاية فترة التوقف لاتخاذ تلك الإجراءات بالمخالفة لأحكام لائحة التشغيل بالهيئة.

كما أن المتهم الرابع لم يتخذ الإجراءات المحددة بلائحة سلامة التشغيل بالهيئة، وتقاعس عن الاتصال بالمراقبة المركزية للإبلاغ بأن سيمافور (1 ن) أبيس مضاء باللون الأحمر، وللتحقق من خلو السكة وأمانها للسير أو الاتصال ببلوك أبيس، وهو أقرب مكان لتوقفه والمعني بفتح السيمافور أمامه، على الرغم من توقفه لمدة 11 دقيقة، وهو وقت كافٍ للتحقق من كون السكة خالية وآمنه للسير، الأمر الذي ترتب عليه وقوع الحادث.