وتابع الرئيس السيسي تصريحاته حول أزمة المياه قائلا: "إحنا نعتبر من الدول التي لديها ندرة شديدة في المياه، وحضارة مصر على مدى عشرات السنين، لم تقم إلا على نهر النيل، و95% من الأراضي المصرية، صحراوية جافة، نحن بالفعل داخلين في مرحلة خط الفقر المائي، يعني أقل من 500 متر مكعب للفرد في السنة".

في حي المطرية بالقاهرة، وبالتحديد في قصر الأمير يوسف، يجتهد باحثو وعلماء مركز بحوث الصحراء، على عدد من البرامج القومية لمواجهة ومحاربة التصحر، وتحديات التغير المناخي.

في هذا الملف، تلقي "الشروق" الضوء على وضع مصر من هذه التحديات، ودور مركز بحوث الصحراء في مواجهتها والتغلب عليها لتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة لعام 2030م، وكيف يشارك المركز -المتخصص في أبحاث الصحراء- في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

• لماذا تم إنشاء مركز بحوث الصحراء؟ وما هي أهدافه؟

أوضح دكتور عبدالله زغلول، مدير مركز بحوث الصحراء، لـ"الشروق"، أن مركز بحوث الصحراء من أقدم المراكز المنوطة بالعمل في دراسات المناطق الصحراوية بالشرق الأوسط، وذلك لأن مصر بها صحراء قد تصل إلى 90% من مساحة أراضيها، بينما يعيش جميع المواطنين في الدلتا؛ لهذا كان لابد من دراسة هذه المناطق الصحراوية لتحقيق أقصى استفادة منها.

يتكون مركز البحوث الزراعية من 4 شعب، أي 4 كليات بحثية، وهي شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة المعنية بدراسة النباتات الطبيعية الموجودة في الصحاري، شعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية، التي تعمل في مجال المياه الجوفية الموجودة في الصحراء، ودراسة جودة الأراضي وطبيعتها في هذه المناطق، شعبة الإنتاج الحيواني والدواجن، التي تهتم بالحيوانات الصحراوية في هذه المناطق، وأخيرا شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، المعنية بدراسة سلوك المجتمع والبدو في هذه المناطق.

يبحث مركز بحوث الصحراء في عدة مجالات تهم المصريين، على رأسها مجال المياه، والنباتات من حيث أقلمتها وإكثارها لتحقيق أهداف التوسع الزراعي وسد الفجوة الغذائية، بجانب حماية الحيوانات الصحراوية، خاصة الماعز والإبل لتجود بخيرها على المجتمع الصحراوي والمجتمع المصري ككل، بالإضافة إلى دراسة سلوك المجتمع الصحراوي والبدو، لتمكينهم من عيش حياة كريمة في الظروف الصحراوية الصعبة.

كي يحقق المركز أهدافه على أكمل وجه، يجري جميع الباحثين دراساتهم على أرض الواقع، فلا يوجد باحث يحصل على ترقية بالمركز إلا عندما يقوم بأبحاثه في الصحراء؛ لذلك أنشأ المركز 11 محطة بحثية منتشرة بين الصحاري المصرية المختلفة، وتعتبر هذه المحطات بمثابة مركزا بحثيا مصغرا يوفر جميع الإمكانيات للباحثين لتحقيق مهامهم بنجاح، وبالتالي تقديم نموذج إرشادي رائد في هذه المنطقة، يسير وفقا لأبحاثه المجتمع البدوي والمستثمرون ومجتمع الأعمال، وقد أثبتت هذه المحطات كفاءتها البحثية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الهامة.

• أقسام مخصصة للمساعدة في تنفيذ المشروعات القومية

يؤكد "زغلول"، لـ"الشروق"، أن مركز بحوث الصحراء لديه أقسام متفردة لا توجد في أي جامعة مصرية سواه، على رأسها قسم الكثبان الرملية، المعني بدراسة حركة الرمال في المناطق الصحراية، لتلافي أخطارها لكي لا تؤثر على البنية التحتية للمشروعات القومية الكبرى على المدى الطويل، ولا تتعرض لأخطار زحف الرمال، وبالتالي فقد المليارات التي تم إنفاقها على هذه المشاريع، سواء كانت هذه المشروعات طرق، مباني، أو ترع أو أي بنية تحتية أخرى يتم بناءها في الصحاري المصرية، وتكون مستدامة بنجاح.

ويقول: "لدينا قسم متفرد آخر بمركز بحوث الصحراء، وهو قسم البيئة والمراعي، وهذا القسم نعمل من خلاله على دراسة المراعي الطبيعية، خاصة في المناطق المطرية بالساحل الشمالي وجنوب مصر، لنعلم كيف نقوم بتطوير وتنمية هذه المراعي، والاهتمام بالنباتات التي تنمو في هذه المنطقة لكي يكون هناك تغذية متكاملة للحيوانات في هذه المناطق".

وأضاف: "نعمل أيضا من خلال هذا القسم على تعظيم كفاءة كل نقطة مياه في هذه المناطق، وذلك من خلال حصاد الأمطار وهو نشاط مميز لمركز بحوث الصحراء يقوم به منذ أكثر من 20 عاما، ولنا الريادة في مجال حصاد مياه الأمطار، خاصة في الساحل الشمالي الغربي، من خلال إنشاء السدود في فصل الشتاء، وعمل السدود في الوديان بشكل علمي، لنحجز المياه ويحدث الترسيب، ثم نقوم بالزراعة، وبالتالي نساعد على توطين المجتمع المحلي في هذه المناطق".

وأوضح أن نشاط حصاد مياه الأمطار لا يقتصر فقط على توفير مياه للزراعة، بل أيضا يقوم بحفر آبار تعمل كخزانات لتخزين المياه للأسر البدوية؛ لكي تستخدمها للشرب وسقي الحيوانات التي ترعى بها الأسر خلال فترة الصيف التي لا يوجد بها مياه، فهذه المناطق تعيش على مياه الأمطار التي لا تتساقط إلا كل شهرين أو 3 في فصل الشتاء ثم تنقطع، وهنا تقوم الآبار بعملها في توفير المياه لهم طوال العام.

وأكد أن ما يميز العمل في المشروعات القومية مؤخرا، هي الإرادة السياسية التي عملت على تكاتف جميع جهات الدولة لتحقيق الأهداف، بدلا من أن كانت تعمل كل جهة بمفردها، فتضافر الجهود أدى إلى تحقيق أهداف الدولة بشكل إيجابي ومتميز.

كما أوضح أن الحكومة تدعم مركز بحوث الصحراء ماديا ومعنويا، وضاعفت ميزانيته خلال الـ5 سنوات الماضية 4 مرات، وذلك تأكيدا على مدى اهتمامها بالمركز ورؤيته، وبناء على ذلك، فتمويل المركز الأساسي يأتي من التمويل الحكومي، لكن بجانبه أيضا يعمل المركز على بعض المشروعات الممولة من جهات محلية وإقليمية ودولية مختلفة، حيث يعمل المركز على سبيل المثال مع منظمات الفاو، المنظمة العربية، أكساب، الصندوق العالمي للغذاء، المنظمة العربية، بالإضافة للتعاون مع الجامعات المصرية، صندوق دعم البحوث، وأكاديمية البحث العلمي.

• دوره في مشروعي الـ1.5 مليون فدان والدلتا الجديدة

في نهاية عام 2015م، دشن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعا لاستصلاح 1.5 مليون فدان، بهدف زيادة المساحة الزراعية بمقدار 20%، الذي وصفه الرئيس خلال تدشينه بأنه "خطوة نحو المستقبل"، وأن هذا المشروع سيكون ريفا مصريا جديدا وعصريا، نواته هي سلسلة من القرى النموذجية التي تعالج مشكلات الماضي وتستثمر مقومات الحاضر.

يهدف مشروع الـ1.5 مليون فدان إلى زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20%، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية واعدة في مجالات متعددة، منها استصلاح الأراضي الزراعية وإقامة المشروعات التي تستهدف الصناعات الغذائية، وإقامة المناطق اللوجستية، إلى جانب تنمية تلك المناطق العمرانية لتهيئة بيئة متكاملة ومستدامة تبعا لاستراتيجية 2030، ويعتبر المشروع الخطوة الأولى من ضمن مشروعات استصلاح 4 ملايين فدان.

مشروع الـ1.5 مليون فدان ليس المشروع الوحيد الذي أطلقه الرئيس السيسي لتوسيع الرقعة الزراعية بمصر، بل أطلق أيضا مشروع الدلتا الجديدة، الذي قاله عنه في 30 يونيو الماضي، خلال الاحتفالية التي تفقد خلالها المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، إن مشروع الدلتا الجديدة يستهدف زراعة مليونين ونصف المليون فدان، مشيرا إلى أن مصر فقدت الكثير من الأراضى الزراعية، نتيجة عدم استغلال الظهير الصحراوى.

و"الدلتا الجديدة" هو أحد المشروعات العملاقة بالمجال الزراعي، ويقام بمساحة تزيد عن مليون فدان في الساحل الشمالي الغربي، ويدخل مشروع مستقبل مصر ضمن نطاقه، ويضيف المشروع 15% مساحة منزرعة جديدة لمصر تستغل لتحقيق الأمن الغذائي، ويمتد من شمال الواحات إلى جنوب وادي النطرون وشرق وغرب منخفض القطارة.

ويضم المشروع نحو 688 ألف فدان "منطقة الدراسة بالخريطة السابقة" جنوب محور الضبعة، وغرب الدلتا القديمة، إلى جانب مشروع مستقبل مصر والمقام على مساحة 500 ألف فدان، ويشمل المشروع أيضًا قرابة 250 ألف فدان متداخلة مع "منطقة الدراسة"، تخص مشروعات الخدمة الوطنية، ويتكلف استصلاح الفدان الواحد حوالي 200 ألف جنيه.

يشارك مركز البحوث الزراعية في المشروعين، حيث يشارك في مشروع المليون ونصف فدان، بالتعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد، تحقيقا لهدف من أهداف المركز وهو توسيع الرقعة الزراعية بمصر.

يقوم المركز في هذا المشروع كبيت خبرة، بتقديم جميع الاستشارات، الأبحاث، الدراسات، والتقارير الشاملة لحل المشاكل التي من الممكن أن تواجه المزارعين والمستثمرين في هذه المناطق، سواء كانت دراسات عن المياه أو الأراضي، لتكون مساعدة لصاحب القرار في تنفيذ رؤية المشروع على أرض الواقع، فهو كان حجر الأساس لهذا المشروع، لأنه من قدم جميع الأبحاث اللازمة لقيامه.

كما قام مركز بحوث الصحراء خلال الـ3 سنوات الماضية بدراسة ما يزيد عن 3 ملايين فدان مصري، كان آخرهم لمشروع الدلتا الجديدة، الذي قدم فيه المركز جميع الأبحاث الخاصة به للدولة المصرية قبل البدء به.

وقام المركز بإجراء كل البحوث الزراعية الخاصة بالرقعة الزراعية لمشروع الدلتا الجديدة بالاشتراك مع هيئة التعمير، ومركز البحوث الزراعية، وفرق كليتي الزراعة جامعة القاهرة والإسكندرية، التي تشمل دراسات حصر وتصنيف التربة، وتحديد قطاعات التربة والخواص الفيزيائية والكيميائية، ودرجة الملوحة وخشونة التربة، وتمت الدراسة من خلال أكثر من 20 ألف عينة معملية.

بينما تمت عملية الدراسة الحقلية خلال الفترة 22 ديسمبر 2020 حتى 10 يناير 2021، في حين كانت الدراسات المعملية خلال الفترة من 1 يناير - 15 فبراير لعام 2021، واستمرت عملية كتابة التقارير خلال الفترة 10 فبراير - 10 مارس 2021، وأسفرت النتائج عن أن نحو 93% من هذه المنطقة ذات صلاحية للزراعة من الدرجة الثالثة والرابعة، وهو ما يجعلها أرض صالحة لكل أنواع المحاصيل.

جدير بالذكر أن مركز بحوث الصحراء يعمل حاليا على استزراع مليون فدان في جنوب الوادي.