ستحقق مصر فائضا أوليا بموازنة العام المالى المقبل، لأول مرة منذ عام 2006، وفقا لما أكده أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، فى مؤتمر صحفى، أمس.

«نعمل على عدة محاور لنصل إلى تحقيق فائض أولى فى موازنة العام المقبل، أهمها اتخاذ القرارات لمواجهة التحديات فى توقيتها السليم، واستهداف نمو مستدام ومتوازن، ومؤشرات استدامة للاقتصاد الكلى، بتحقيق عجز أقل ودين أقل، بالتوازى مع الإصلاح الهيكلى لبيئة الأعمال وإعادة توجيه الإنفاق وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الضريبية»، تابع كوجك خلال مؤتمر الاستثمار الفرنسى فى مصر، والذى تنظمه جريدة الأهرام إبدو، أمس.
ويرى نائب الوزير أن الفائض الأولى سيقلل من حجم الاقتراض، وستحقق بعد أن اتخذت حزمة إجراءات وإصلاحات اقتصادية ستقلل من حجم العجز الكلى، وترفع من نسب النمو، مؤكدا ان البرنامج الاقتصادى يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى وخفض معدلات البطالة ومعدلات التضخم فى موازنة العام المقبل 2017 ــ2018.

ولم تشهد الموازنة العامة تحقيق فائض أولى منذ عام 2006 وحتى الآن، وهو ما يبرره كوجك بـ«عدم اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة فى التوقيت المناسب».

ولم يوضح نائب الوزير، ما إذا كانت وزراته تعتزم خفض مصروفات بنود فى الموازنة الجديدة أو ماهية البنود التى يتوقع أن ترتفع إيرادتها، لتحقيق هذا الفائض، مكتفيا بالقول إن الإجراءات الأخيرة الخاصة بالإيرادات الضريبية، والإصلاحات الشاملة الخاصة بخفض الدعم وإعادة توجيه موارد النقد الحكومى ستلعب دورا كبيرا فى تحقيق الفائض.

وقالت وزارة المالية ــ بعد أن حصلت على الشريحة الاولى لقرض الصندوق الدولى المقدر بـ12 مليار دولار أول الشهر الجارى ــ إن برنامج الصندوق يركز على الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بالتغلب على المشكلات الاقتصادية والهيكلية على المدى المتوسط، مؤكدة أن حصيلة القرض ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، وبحسب تصريحات المسئولين بالوزارة فإن البرنامج سيسمح بخفض معدلات البطالة، وخفض معدلات التضخم إلى أقل من 10% بحلول عام 2018ــ2019.

وتبعا لكوجك فإن برنامج الحكومة يتضمن الاستفادة من تحسن القدرات المالية للدولة لزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمار فى البنية الأساسية لتنمية وتطوير مستوى الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية.

«1.5 % من الموازنة ستكون مخصصة لحزمة برامج للحماية الاجتماعية وبرامج التعليم والصحة»، تابع كوجك.
ومن ناحية أخرى، قدر كوجك حجم الاستثمارات الأجنبية التى استقبلتها مصر بعد قرار التعويم بنحو 500 مليون دولار تتنوع بين أدوات الدين الحكومى ــ شاملة أذون وسندات الخزانة ــ وأموال البورصة. وقال: إن جانبا من تلك الزيادة يرجع إلى أموال أجنبية كانت فى مصر بالفعل لكن بعضها من أموال جديدة أتت من الخارج.

وتنوى مصر فى اطار محاولاتها لتعظيم حصيلتها من النقد الأجنبى، اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق العالمية وطرح سندات دولية، وقال كوجك: إن قرار الطرح تم تأجيله أكثر من مرة بسبب الاضطرابات، التى شهدتها الأسواق العالمية فى الفترة الأخيرة بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية، متوقعا أخذ قرار أوائل الأسبوع المقبل بشأن موعد عقد جولات ترويجية للإصدار الأول، «السوق متقلبة الآن وأسعار الفائدة والنسب العائد تختلف من وقت لآخر، وسننتظر أنسب الأوقات للطرح لتحقيق أفضل عائد».