قال محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الحكومة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلًا عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، مضيفًا أنه تم إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 14000 ميجا وات، لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة في كل المجالات.

وأوضح «شاكر»، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، في افتتاح مؤتمر «منظومة البرمجيات ـ Ecostruxure Summit»، أن المؤتمر يهدف إلى تقديم حلول صناعية متكاملة لقطاع الطاقة والبترول والمياه، ومعزز بتقنية إنترنت الأشياء والتكامل ما بين تكنولوجيا المعلومات مع التكنولوجيا التشغيلية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانيات الحقيقية للتحول الرقمي وتحسين أداء الأصول وتحقيق معدلات الإنتاج الأمثل.

وذكر أن استراتيجية القطاع التي تم إعدادها بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية «SOFRECO»، تضمنت تأمين الإمداد بالطاقة من خلال المزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر «بترول، كهرباء»، حتى عام 2035 كما تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضًا كافة أنواع مصادر الطاقة «نووى، فحم، غاز».

ونوه إلى أن الخطوات التي خطتها مصر للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقًا لعدد من الآليات من أهمها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام «EPC+Finance»، طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام «BOO»، وقيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام.

وتابع: «بالإضافة إلى تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتم في هذا الإطار تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، فتم تأهيل 136 تحالف وشركة في المرحلة الأولى والتي تستهدف إضافة 4300 ميجاوات من الطاقات الشمسية والرياح باستثمارات تبلغ 6 مليار دولار».

وأكمل: «تم الإعلان عن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من 28 أكتوبر الماضي، وأقر مجلس الوزراء الضوابط والأسعار الخاصة بالمرحلة الثانية للبرنامج»، مستطردًا: «حتى الآن تم تأكيد مشاركة 36 تحالف بإجمالي قدرة 1605 ميجاوات ضمن المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية وتم بالفعل توقيع عدد 30 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1365 ميجاوات».

وفي ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء، أوضح أنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء، ومن المتوقع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035، مشيرًا إلى أن القطاع يعمل حاليًا على تدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع، ويجري حاليًا التعاقد والتوقيع على مشروعات لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بتكلفة إجمالية حوالي 42 مليار جنيه لتنفيذها خلال السنوات الثلاثة المقبلة وتحويل الشبكة الوطنية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة.

وفي مجال العدادات الذكية، قال الوزير، إنه يجري تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب حوالي 250 ألف عداد ذكي في نطاق ستة شركات توزيع، فضلًا عن تركيب مليون عداد ضمن مشروع تحديث 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء.

وأضاف: «تم حاليًا تركيب ما يزيد عن 4 ملايين عداد مسبق الدفع في شركات توزيع الكهرباء، وتوفير حوالي 41 ألف نقطة شحن منتشرة على مستوى الجمهورية لشحن كروت هذه العدادات من خلال منافذ شركة فوري».