قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل المعارضة المقدمة من المحامى علي طه، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنتين بتهمة سب وقذف المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، لجلسة 23 فبراير المقبل، لطلب الدفاع تمكين المحكمة له اتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية بعض مواد قانون العقوبات.
صدر القرار برئاسة المستشار حمادة شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.
كانت الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، عاقبت المحامى على طه، بالحبس سنتين، بتهمة سب وقذف المستشار أحمد الزند ومستشارين بنادى القضاة.
وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 50 لسنة 2019، أن على طه، 44 سنة، محامى، قذف علنا المجنى عليهم المستشارين أحمد الزند، وعبدالله فتحى، ومحمد عبد الخالق، حال كونهم موظفون عموميون، بأن أسند إليهم حال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 12601 لسنة 2014، جنح الدقى بصفته وكيلا عن المتهم فيها، ارتكابهم لجريمة نصب على قضاة مصر، بأن ردد عبارات "طلب شهادة أحد أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة لبيان جدية ذلك المشروع، وإلا يكون الشاكين قد قاموا بالنصب على قضاة مصر وتورطهم فى مشروع وهمى"، وهى أمور لو كانت صادقة لأوجبت عقابهم بالعقوبات المقررة قانونا لجريمة النصب.