تدرس عدة بنوك التوسع فى التمويل العقارى خلال الفترة القادمة بعد قيام وزارة الاسكان بطرح 500 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل. يأتى فى مقدمة البنوك التى تنوى التوسع فى التمويل العقارى بنوك القطاع العام خاصة وأن نسبة تمويل العقارى مازالت ضعيفة رغم مبادرة البنك المركزى.
وفى نفس الوقت، تسعى البنوك لزيادة تعاونها مع صندوق التمويل العقارى حيث عقدت اجتماعا مع الصندوق نهاية الاسبوع الماضى لمناقشة إقرار آليات جديدة لتحفيز مبادرة التمويل العقارى.
وقال أحمد عبدالمجيد مدير الائتمان بأحد البنوك إن الاجتماع عقد برئاسة مى عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى مع ممثلى إدارات التمويل العقارى بالبنوك العامة التى تشمل بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والتعمير والإسكان.
وأفاد بأن الاجتماع تناول إقرار التوصيات التى نادت بها البنوك خلال الفترة الماضية، تمهيدا لاعتمادها من البنك المركزى، وإرسالها كبنود إلزامية للبنوك خلال الأسبوع المقبل.
ويدرس المركزى بالتنسيق مع البنوك وصندوق التمويل العقارى توحيد المستندات المطلوبة من العملاء فى جميع البنوك، بالإضافة لتوحيد الشروط، وعدم اختلافها من بنك لآخر، مع بحث إمكانية تطبيق القسط التصاعدى بحد أقصى 7%، وزيادة سنوية مع إلغاء نظام الأقساط الثابتة، لافتا إلى أن ذلك يتم وفقا لحجم المرتبات التى يتقاضاها العملاء.
وأوضح أنه جار دراسة ألا تزيد نسبة تمويل البنوك للعميل المقترض على 85% من إجمالى سعر الوحدة السكنية سواء كان محدود الدخل أو متوسط الدخل.
وبلغت قيمة التمويلات العقارية المقدمة ضمن مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى 1.905 مليار جنيه منذ إطلاقها فى أبريل 2014 بجانب 513 مليون جنيه دعما من صندوق التمويل العقارى للفائزين بوحدات مشروع الإسكان الاجتماعى.
وأكد أن بطء الإجراءات وتعقيد التنفيذ أدى إلى عدم صرف المستهدف كاملا، متوقعا وجود طفرة فى طلبات التمويل على خلفية توجهات الدولة لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل وتدشين وحدات سكنية لهم وفقا لحجم رواتبهم.
وشهد نشاط التمويل العقارى نموا ملحوظا بنسبة %70 خلال عام 2015 بحسب تصريحات سابقة لشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وبلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى نحو 981 مليون جنيه مقابل 576 مليون جنيه خلال عام 2014.