قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة التموين" لجلسة 29 مايو المقبل، لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قرر إحالة رئيس مجلس إدارة الشركة ومستشاري الوزارة لشئون الاتصال السياسي والإعلام السابقين، و5 من أصحاب الشركات إلى محكمة الجنايات، لاتهام الأول بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه أعمال وظيفته، وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية من طلب وأخذ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من نائب مدير مبيعات شركة «جرين لاند جروب» وصاحب شركة «الفرح للتجارة والتوزيع»، بوساطة سكرتير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وكذا طلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة «دلة مصر» بوساطة كل من مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشئون الاتصال السياسي، والمستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية؛ مقابل تسهيل إجراءات إسناد عمليات توريد السلع الغذائية لتلك الشركات، وموافقة على صرف مستحقاتها المالية الناشئة عن التوريد.

وكشفت التحقيقات عن طلب رئيس الشركة من مالكة شركة دلة مصر مبلغ مليونين و700 ألف جنيه، وأخذه مبلغ 224 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتها إلى الشركة رئاسته، وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد.

كما تضمنت التحقيقات طلب رئيس الشركة من مالكي شركة «أرزاق للتجارة والتوريدات العمومية» مبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه، أخذ منه مبلغ 375 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتهما إلى الشركة رئاسته، وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد، وكذا طلبه وأخذه من صاحب شركة «الفرح للتجارة والتوزيع» مبلغ 270 ألف جنيه وعطايا عينية بقيمة 61 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركته إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد.

وكشفت التحقيقات عن طلب رئيس الشركة وأخذه عطايا عينية أخرى بقيمة 28 ألف جنيه من مدير مبيعات شركة «جرين لاند جروب»، وطلبه لكريمته قلادة من الذهب والألماس بقيمة 24 ألف جنيه أخذتها الأخيرة، كما طلب أيضا تعيينها بشركة جرين لاند جروب براتب شهري 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل موافقته على صرف المستحقات المالية لشركته لدى الشركة رئاسته، فضلا عن ثبوت حصوله على كسب غير مشروع بلغ مقداره 982 ألف جنيه نتيجة ارتكابه جرائم الرشوة.