حذر تقرير صادر عن الأمم المتحدة من أزمة اجتماعية متفاقمة بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.

وقال التقرير، إنه لا يزال الكثيرون في أنحاء العالم على حافة الفقر على الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في هذا المجال، فيما يشعر حوالي 60% من الناس بالقلق من فقدان وظائفهم.

ودعا التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات سياسية فورية وحاسمة لمعالجة هذه الاتجاهات المقلقة.

وقال التقرير الاجتماعي العالمي لعام 2025، إن أكثر من 2.8 مليار شخص - أي أكثر من ثلث سكان العالم - يعيشون في ظل الفقر إذ يتراوح دخلهم بين 2.15 و6.85 دولار في اليوم. ويمكن لأي انتكاسة طفيفة أن تدفع الناس إلى الفقر المدقع.

قلق عالمي بسبب فقدان الوظائف

ويفاقم عدم الاستقرار في التوظيف على نطاق واسع حالة عدم اليقين الاقتصادي، إذ يشعر حوالي 60 في المائة من الناس على مستوى العالم بالقلق من فقدان وظائفهم وعدم قدرتهم على العثور على وظائف جديدة، بحسب التقرير.

ووفق التقرير، يعيش 65 في المائة من سكان العالم في بلدان تشهد زيادة في تفاوت الدخل. ولا يزال جزء كبير من إجمالي تفاوت الدخل يعزى إلى التفاوت على أساس خصائص مثل العرق والطائفة ومكان الميلاد والخلفية الأسرية.

وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيظل هدف "عدم ترك أحد خلف الركب" - الذي حددته أهـداف التنمية المستدامة - بعيد المنال بحلول عام 2030 ما لم يتسارع التقدم.

نصف سكان العالم لا يثقون بحكوماتهم

وقال التقرير إن تزايد انعدام الأمن والتفاوت يؤدي إلى تقويض التماسك الاجتماعي وإجهاد أسس التضامن والتعددية، مضيفاً: لا يثق أكثر من نصف سكان العالم بحكوماتهم إلا قليلا أو لا يثقون بها على الإطلاق.

ومن المثير للقلق أن مستويات الثقة تتراجع من جيل إلى جيل، مما يشير إلى انهيار منهجي للتماسك الاجتماعي. ويؤدي الانتشار السريع للمعلومات المضللة والمغلوطة إلى تفاقم هذه الاتجاهات المقلقة، بحسب التقرير.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "يتفشى التفاوت وانعدام الأمن وانعدام الثقة بشكل عميق في جميع أنحاء العالم. ويكافح عدد لا يحصى من الناس لتغطية نفقاتهم في حين تتركز الثروة والسلطة في القمة. وتستمر الصدمات الاقتصادية والصراعات والكوارث المناخية في محو المكاسب التنموية التي تحققت بشق الأنفس.

وأضاف أنه بالنسبة للكثيرين، تتسم الحياة بعدم اليقين وانعدام الأمن، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تأجيج الإحباط وتعميق الانقسامات. وأهداف التنمية المستدامة بعيدة للغاية عن المنال.

ويتطلب التغلب على هذه التحديات وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة تحولات أساسية في السياسات والمؤسسات والأعراف والعقليات.

بدوره، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا: "يدعو التقرير إلى تقييم نهج السياسات. ويتطلب الحفاظ على التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة كسر الحلقة المفرغة المتمثلة في انعدام الأمن وتدني الثقة وتقلص الحيز السياسي. ويجب على الحكومات والمجتمع الدولي أن يقيّموا بشكل نقدي أوجه قصور السياسات الاقتصادية والاجتماعية أو حتى تفاقمها لانعدام الأمن".

قطر تستضيف القمة العالمية للتنمية الاجتماعية

يذكر أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل.

وذكر التقرير أن المؤتمر سيوفر منصة حاسمة للحكومات لتقييم التقدم المحرز واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه التحديات الاجتماعية الحرجة.