انتقد ناشطون اليوم الجمعة قرار المحكمة العليا في كينيا بتأييد قانون يحظر العلاقات الجنسية المثلية باعتباره "ضربة لحقوق الإنسان" وقالوا إنهم يعتزمون الطعن ضده.
وقال نجيري جاتيرو، المدير التنفيذي للجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان للمثليين والسحاقيات : " بإصدار هذا الحكم المخيب للآمال ، قضت المحكمة بأن قطاعًا معينًا من مجتمعنا لا يستحق الحقوق (الإنسانية)".
وألقى جاتيرو باللوم على الحظر بوصفه السبب في أعمال العنف والابتزاز والتحرش والتعذيب للمثليين جنسيا.
وفي وقت سابق اليوم، أيدت المحكمة العليا في كينيا، حظرا مفروضا على العلاقات بين الأشخاص مثليى الجنس في حكم يمثل نقطة تحول هامة في القضاء الكيني.
وقالت القاضية روزيلين أباريلي في العاصمة نيروبي "نحن مقتنعون بأن الأحكام [في الدستور] لا تنتهك حقوق [المثليين جنسياً] في الكرامة والخصوصية".
وأضافت أباريلي: "خلصنا إلى أن هذه المواد /بقانون العقوبات / ليست غير دستورية".
ويأتي الحكم الذي صدر اليوم الجمعة بعد أن قدمت ثلاث منظمات كينية معنية بحقوق المثليين التماسات لإعلان مواد من قانون العقوبات، صدرت في ثلاثينيات القرن الماضي وتجرم ممارسة الجنس بين المثليين، بأنها غير دستورية.