واصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، جلساته العامة اليوم؛ لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة مناقشة عامة موجهة لوزير التنمية المحلية.
وناقش المجلس خلال جلسته العامة، أدوات رقابية عديدة موجهة لوزير التنمية المحلية محمود شعراوى، حيث قدم عدد من النواب طلبات إحاطة ومناقشة عامة وأسئلة بشأن سياسة الحكومة حول مشروعات فى قطاع التنمية المحلية ومشكلات فى القطاع ذاته، وانتشار القمامة بالشوارع، وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وسياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة.
وفى مستهل الجلسة، وجه جبالى، تحذيرا للنواب، من تجاوز الوقت المحدد للحديث فى طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة، مشددا أنه سيتم إغلاق مكبر الصوت خلال المداخلات الكلامية حال مخالفة القواعد.
وحدد رئيس مجلس النواب، دقيقتين لكل عضو للحديث، ولن يتم منح الكلمة لمن يتم النداء على اسمه ولا يكون متواجدا بالقاعة، ومازح جبالى النواب بقوله: «لا داعى للشكر لمدير الأمن والإسكان ومسئول غرفة خلع الملابس.. تطرق إلى الموضوع مباشرة».
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجينى، إن التطوير الذى تشهده المحاور والطرق العامة لا يخفى على أحد، إلا أن هناك بعض الملاحظات فى التعامل مع الطرق المحلية، حيث هناك بعض الطرق والشوارع التى يتم إعادة رصفها ثم نفاجأ بتكسيرها.
وأضاف السجينى: «داخلين حاليا على تحدٍ كبير وهو إرضاء المواطن المحلى، الذى لا يرى ما يتم من تطوير فى المحاور والطرق العامة، ما يتطلب إعادة النظر فى التعامل مع الطرق المحلية»، مشددا على أهمية تغيير بعض السياسات المتعلقة بتنفيذ الطرق المحلية.
وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عمرو درويش، إن المواطن ينظر إلى المحليات باعتبارها ممثلا للدولة فإن أحسنت فى عملها يقدرها، وإن أساءت المحليات تصبح الدولة أساءت.
وأضاف درويش، فى كلمته بالجلسة: نقدر بشكل خاص اللواء محمود شعراوى، وزير له قيمته الكبيرة، ومقاوم للإرهاب الأسود فى فترة من الفترات، ولكن المحليات تحتاج إلى تنمية لكوادرها، وإعداد كفاءات جديدة تتحمل المسئولية الوطنية فى الجمهورية الجديدة.
وتابع: «هناك مشروعات متأخرة منذ سنوات مثل الرصف، وبعض قطاعات المحليات ترفض العمل، ولا تشعر بالمسئولية ولابد من التصدى لذلك، مطالبا بحل أزمات التصالح فى مخالفات البناء فى »أقرب وقت وبما يتناسب مع توجهات الجمهورية».
ومن جانبه، شدد أمين لجنة الخطة والموازنة عبدالمنعم إمام، على أهمية الإسراع فى إصدار قانون الإدارة المحلية، لمواجهة ما وصفه بـ«فساد المحليات»، متسائلا: كيف يكون هناك 1000 موظف فى بعض الوحدات المحلية، لا يعمل منهم سوى 50 فردا فقط؟.
واضاف: أصبح الهم الأساسى لمسئولى المحليات هو التربح، وما يعانى منه المواطن المصرى حاليا يتلخص فى أمرين غلاء الأسعار وفساد المحليات.
فيما وجه النائب محمد بدراوى، مطالبة بسرعة توفير الاعتمادات المالية لإعادة تأهيل وتطوير 9 طرق داخلية فى دائرته لا يتعدى طولها 71 كم، قائلا: «منذ 15 عاما لم تشهد هذه الطرق أيا من أعمال التطوير والتجديد والتأهيل مما أثر على الخدمة المقدمة للمواطنين».
وركز النائب عبدالنعيم حامد، على ضرورة الاهتمام بطرق حلوان والتبين والمعصرة، وسرعة توفير الاعتماد المالى اللازم لتطوير الطرق الداخلية، لتحسين جودة الخدمة المقدمة والتيسير على المواطنين.
وطالب، النائب نافع عبدالهادى، إجراء تعديل تشريعى لمنح الوزير مزيد من السلطات لمحاسبة المحافظين المقصرين فى أداء عملهم، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون والتخاذل فى القيام بالدور المنوط به ومنح الوزير مزيد من الصلاحيات.
وصرحت النائبة منى عمر، بأن الوزارة يجب أن تتحرك وفقا للزيادة السكانية من خلال تحسين مستوى الخدمات، وسرعة تحسين منظومة الطرق بالشكل المطلوب، على أن يكون هناك تنسيق متواصل ومستمر ما بين الجهات المختلفة والتنمية المحلية لاستيعاب الزيادة السكانية، ومن ثم تحسين مستوى الخدمة.
وخلال الجلسة، هنأ رئيس مجلس النواب النائبة هند حازم؛ لحصولها على الميدالية الذهبية والفوز ببطولة العالم فى رياضة الكاتشو، وقال جبالى خلال الجلسة، إن تلك الرياضة تحتاج إلى تركيز شديد.
من جانبها، وجهت النائبة هند حازم، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يدعم المراة المصرية فى شتى المجالات، والمرأة من ذوى الاحتياجات بصفة خاصة. وقالت إنها تشعر بالفخر والزهو لرفع علم مصر عاليا خفاقا فى المحافل الدولية، خاصة وأن البطولة كانت فى جنوب افريقيا فى سياق متصل.
كما هنأ جبالى، النائب السعيد عمارة؛ بمناسبة فوزه بمنصب أمين الصندوق للبرلمانيين الكشفيين.
وقال جبالى إن «الكشافة هى رياضة مهمة جدا وأمر عظيم وأنا شخصيا كنت أنتمى للكشاف وكنت كشاف قديم».
وأحال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، مشروع قانون من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى بديلا عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومى.