قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مبادرة خفض الأسعار انطلقت بتوجيهات رئاسية اعتبارا من 10 سبتمبر الجاري، وتستهدف توفير منفذ واحد على الأقل في كل مركز على مستوى الجمهورية.

وأضاف صلاح، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الساعة 6»، عبر قناة «الحياة»، مساء السبت، أن المبادرة بدأت بطرح 12 سلعة بأسعار مخفضة في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين على مستوى الجمهورية، والتي تعمل من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، مع استمرار العمل ببعض المجمعات الاستهلاكية حتى الساعة 9 مساء.

ولفت إلى إضافة 18 سلعة أخرى للمبادرة بدءا من أمس الجمعة، ليصل الإجمالي إلى 30 سلعة، وتشمل: التونة المفتتة، والحليب كامل الدسم، والعدس الأصفر، وملح الطعام، والفول، وغيرها.

ونوه إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية توفر السلع المدرجة بالمبادرة بجودة عالية، في المجمعات الاستهلاكية، والبدالين التموينيين، ومنافذ مشروع «جمعيتي»، مضيفا أن نسب التخفيض تتراوح بين 20% و25%.

وذكر أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بإنشاء غرف عمليات بالوزارة والمديريات، لمتابعة معدلات سحب وضخ السلع بمختلف المنافذ.

وسبق أن ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخميس الماضي، اجتماع غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع، لمراجعة توافر السلع والمخزون وانتظام الإمدادات وفقا لمعدلات الطلب.

وأكد بدء طرح 18 سلعة جديدة اعتبارا من أمس الجمعة 25 سبتمبر 2026، ليرتفع إجمالي السلع المطروحة ضمن المبادرة من 12 إلى 30 سلعة بأسعار مخفضة.

وتشمل السلع: السكر المعبأ، والأرز المعبأ، والدقيق المعبأ، والزيت الخليط، والمكرونة، والصلصة، والشاي الناعم، والجبنة البيضاء، والحلاوة الطحينية السادة، والمربى، واللبن كامل الدسم، واللبن البودرة الجاف، وملح الطعام، والتونة المفتتة، ومرقة الدجاج، والعدس الأصفر، والعدس بجبة، واللوبيا، والفول، والخل، ومسحوق الغسيل اليدوي، وسائل غسيل الأواني، وصابون التواليت، ومسحوق الغسيل الأوتوماتيك، والبسكويت السادة أو بالملح.

وشدد فاروق على متابعة تنفيذ المبادرة بفروع «كاري أون» والتأكد من توافر الأصناف وانتظام الإمدادات، مع توجيه كميات إضافية إلى المنافذ الأعلى إقبالا وفقا لمعدلات الطلب، والمتابعة اليومية للمخزون وحركة السحب وسرعة إعادة ضخ السلع الأكثر طلبا.

كما وجه بتكثيف الرقابة على المنافذ، وضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة السلع، ورصد أي نقص أو مخالفات والتعامل معها فورا.

ووجه الوزير بمواصلة التوسع في شبكة المنافذ وزيادة نقاط البيع وتوسيع التغطية الجغرافية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية والطلب المرتفع، بما ييسر حصول المواطنين على السلع المخفضة بمختلف المحافظات، ضمن خطة تستهدف وجود منفذ مشارك على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية.