شددت الحكومة النمساوية، إجراءات حماية الحدود من خلال إرسال قوات إضافية؛ لصد تدفق المهاجرين غير الشرعيين خاصة من أفغانستان بعد تصاعد التوترات الداخلية هناك.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم السبت، كل من كارل نيهمر وزير الداخلية النمساوي وكلوديا تانر وزيرة الدفاع.
وانتقد وزير الداخلية - خلال المؤتمر - ما أسماه ب"نظام اللجوء الأوروبي الفاشل" مشيرا إلى قرار إجراء زيادة هائلة في عدد الجنود لحماية الحدود يتم بالتعاون بين الشرطة والقوات المسلحة.
وأشار الوزير إلى أن متطلبات الاتحاد الأوروبي تمنع النمسا من قيود واضحة ومشددة على حركة اللاجئين، لافتا إلى ضرورة اتخاذ مزيد من الاحتياطات خاصة مع تصاعد أعداد الهاربين من الصراع في أفغانستان.
ولفت إلى الحاجة إلى مزيد من مراقبة الحدود خاصة على الحدود النمساوية المجرية، موضحا أن هذا العام وحده تم اعتقال حوالي 200 شخص تم تهريبهم معتبرا أن الوضع "خطير للغاية"، مشددا على ضرورة إفشال مخططات المهربين، مطالبا بإنشاء مركز لتقديم المساعدات الأساسية للاجئين في ولاية بورجنلاند الحدودية مع المجر.
ومن جانبها.. أشارت وزيرة الدفاع النمساوية إلى مجرد حدوث بعض المخاوف والتوقعات السلبية المحتملة يعد سببا كافيا لتعزيز حماية الحدود.
وأشارت الوزيرة إلى استمرار التنسيق المتواصل بين القوات المسلحة والشرطة في مواجهة مخاطر الهجرة غير الشرعية وذلك لمنع تكرار سيناريو التدفق الجماعي الكثيف للاجئين مثلما حدث في عام 2015.