وجه المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، الشكر للأكاديمية العسكرية المصرية باعتبارها نموذجًا يُحتذى به في التعاون المؤسسي، مشيرًا إلى أن تأهيل وتدريب الكوادر القضائية أولوية تدركها وزارة العدل وتسعى إلى تنفيذها بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية.
وجاء ذلك خلال احتفال الأكاديمية العسكرية المصرية بتخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية، الدورة رقم (3) هيئات قضائية والدورة رقم (1) مصلحة الطب الشرعي، بعد انتهاء دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية بالتنسيق مع وزارة العدل.
وبدأت الاحتفالية بمناقشة مشروع التخرج بمشاركة عدد من الخريجين تحت عنوان "تحديات العدالة الناجزة في المنظومة القضائية: رؤية مستقبلية لحلول مستدامة"، أعقبه استعراض الموقف التدريبي للخريجين، وعرض فيلم يوضح مراحل الدورات وما تضمنته من تدريب تخصصي وفقًا لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة.
وألقى أقدم الخريجين كلمة وجه خلالها الشكر إلى الأكاديمية العسكرية المصرية لما قدمته من دعم علمي وتدريبي مكثف أدى إلى تعظيم الاستفادة لجميع المتدربين، مشيرًا إلى تسلحهم بالإيمان والثقة والانضباط والعديد من القيم النبيلة خلال فترة تواجدهم بالأكاديمية العسكرية المصرية.
وألقى الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كل الإمكانيات اللازمة لتأهيل وتدريب طلبة الدورات القضائية.
وأكد أن الأكاديمية العسكرية المصرية تعمل على التكامل والتطابق مع مختلف الجهات، مستندة إلى ما تمتلكه من قدرات وإمكانات لتأهيل أعضائها.
وأوضح أن الأكاديمية تشهد تطورًا كبيرًا وغير مسبوق فيما يخص تطوير المناهج وأساليب الدراسة والتدريب العملي، مقدماً التهنئة للخريجين، متمنيًا لهم التوفيق في المستقبل، واختتمت الاحتفالية بتبادل الدروع وتكريم الأوائل.