أكد الدكتور إياد أبو زنيط، المتحدث باسم حركة فتح، أن دعوة الكنيست الإسرائيلي لضم الضفة الغربية تمثل تطورًا بالغ الخطورة لا يمكن التقليل من شأنه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لم تعد مجرد مقترح داخل البرلمان الإسرائيلي، بل تعكس وجود حالة إجماع سياسي داخل إسرائيل على ضم الضفة الغربية، بعدما كان هذا الملف مثار جدل داخلي.
وأوضح أبو زنيط، في مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تمضي قدمًا في تنفيذ سياسات الضم على الأرض، من خلال السيطرة على الجغرافيا الفلسطينية وطرد السكان، موضحًا أن الخطوة المقبلة ستكون ضم المناطق المصنفة (ج) الخالية نسبيًا من الفلسطينيين، دون أن يشمل ذلك دمج السكان الفلسطينيين ديموغرافيًا، كما حدث في القدس بعد 1967.
وأضاف أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن واتفاقيات جنيف، ويحوّل الفلسطينيين إلى أقلية بلا حقوق في وطنهم، ما يضعهم أمام خيارات قاسية: إما القبول بالأمر الواقع، أو الهجرة، أو الموت البطيء تحت الاحتلال.
واعتبر أن القرار بمثابة اختبار حقيقي للمنظومة الدولية، خاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، متسائلًا عمّا إذا كانت هذه الدول ستقف أمام الانتهاكات الإسرائيلية، أم أن تصريحاتها السابقة بشأن حقوق الإنسان وحق تقرير المصير لم تكن سوى مواقف تجميلية لا تلزمها بشيء.
وفي سياق متصل، رحّب المتحدث باسم حركة فتح ببيانات الإدانة العربية، وعلى رأسها بيان مصر، مشيدًا بالموقف المصري باعتباره «سدًا منيعًا» في وجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ومؤكدًا أن القاهرة لطالما كانت مدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية.
وصوت الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بأغلبية 71 صوتا مقابل معارضة 13 عضوا.
وينص على أن الضفة الغربية وغور الأردن «تشكلان جزءا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي»، ويدعو إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت ما وصفوه بـ«الحق التاريخي» وتحقيق الأمن القومي.
ولا يحمل مشروع القانون صفة الإلزام ولا يفرض على الحكومة خطوات تنفيذية.