• تنظيم ورشة عمل مكثفة لسكرتيري عموم ورؤساء لجان تنظيم المركبات بالشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات
• شعراوي: القانون يساعد في تحقيق الانضباط للشارع وتعظيم موارد الدولة وحماية المواطنين من شكاوى السايس
أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن قيام الوزارة بتقييم تجارب تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، الذى بدأ تطبيقه تجريبياً فى محافظتى القاهرة والجيزة، ودراسة سلبيات التطبيق ومدى ملائمته مع اللائحة التنفيذية للقانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أى سلبيات بما فى ذلك محاسبة المسئولين عن التطبيق الخاطئ للقانون.

وأشار إلى البدء في تنظيم ورش عمل مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات ومسئولى التنظيم، لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية المسئولة عن تطبيق هذا القانون على أرض المحافظات بالقدر الذى يحقق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية تطبيقه.

وقال إن الورش التدريبية سيشارك فيها ممثلين عن وزارتى التنمية المحلية والداخلية، وأعضاء من مجلس النواب وبعض القانونيين؛ لشرح فلسفة القانون والهدف من إصداره وآليات توحيد مفاهيمه.

وأضاف أن محافظتى القاهرة والجيزة بدأتا فى التطبيق التجريبى للقانون، حيث تم التطبيق فى 6 أحياء بالقاهرة، وهى (الوايلى وبولاق أبوالعلا وعابدين ووسط القاهرة وغرب القاهرة والسيدة زينب)، بإجمالى 8 شوارع و3 ساحات، وفى الجيزة بدأ التطبيق فى حي الدقى بعدد 4 شوارع هي (مكة – الثمار – الثورة – سليمان أباظة).

وقال إن قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع سيساعد فى تحقيق الانضباط للشارع المصرى وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصادى الرسمى للدولة وحماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع خاصة بعد الكثير من الشكاوى التى رصدتها الوزارة والمحافظات فى هذا الشأن.

وأضاف أن العوائد المالية التي سيتم تحقيقها من تطبيق هذا القانون ستعود مرة أخرى للمواطنين في تلك الشوارع والمناطق عبر تحسين ورفع كفاءة الشوارع الداخلية والرئيسية وتطوير الأرصفة والنظافة والتجميل وبعض المشروعات الخدمية والتنموية الأخرى.

ووجه الوزير، المحافظين، بسرعة تشكيل لجان مركزية على مستوى كل محافظة لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع على أن يكون من أعضائها ممثل من وزارة الداخلية وإخطار الوزارة بقرار تشكيل تلك اللجان.

كما طالب، المحافظين، بالإسراع فى تحديد ساحات الانتظار والشوارع والأماكن التى سيتم العمل بها والتى تخضع لولاية المحافظات بما لا يعيق حركة المرور وسير المواطنين، على أن نبدأ أولاً بساحات الانتظار الموجودة داخل المدن والشوارع الرئيسية.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بإعداد كراسة شروط ومواصفات نمطية موحدة لكل المحافظات وسيتم مراجعتها بمعرفة الأجهزة المعنية تمهيداً للبدء فى تنفيذ المنظومة في كل محافظات الجمهورية.

وأكد أنه سيكون من شروط قبول الشركات المتقدمة، أن تكون شركة مساهمة لها مركز مالى جيد ولا يترك للأفراد بصورة عشوائية، وأوضح أنه بالنسبة للحالات التى سبق التعاقد عليها فى إطار التطبيق التجريبى فى الجيزة والقاهرة، سيتم إعادة تقييمها ومدى قانونيتها والتزامها باللائحة التنفيذية للقانون.