قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من القاضية السابقة بالمحكمة المستشارة تهاني الجبالي لبطلان دستور 2012، إلى جلسة 14 أكتوبر لاستمرار المرافعة.
وتطالب «الجبالي» في دعواها، ببطلان الوثيقة الدستورية التي استفتي عليها الشعب في ديسمبر 2012 وصدرت باسم دستور 2012؛ وذلك فيما تضمنته من النص على تحديد عدد معين لأعضاء المحكمة الدستورية العليا بهدف الإطاحة بها من عضوية المحكمة، وهو ما تعتبره الدعوى «انحرافا تشريعيا دستوريا».
كما قررت المحكمة تأجيل دعوى أخرى أقامتها الجبالي لتسوية معاشها إلى 14 أكتوبر أيضا، لاستمرار المرافعة.