بدأ منذ قليل، الاجتماع الأول للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة "مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي"، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والذي تنظمه إدارة الشئون القانونية.
وأفادت وزير مفوض الدكتورة مها بخيت، مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة العربية بأن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب بشأن الموافقة على مقترح الجزائر بإعداد "مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي"، وعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية لدراسة مشروع الاتفاقية.
ويشارك في هذا الاجتماع خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية وسوف يتم في هذا الاجتماع مناقشة "مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك لعرض نتائج الاجتماع على الدورة المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب.