أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن أكثر من 900 ألف فلسطيني ما زالوا صامدين في مدينة غزة، متمسكين بحقهم في البقاء، ورافضين بشكل قاطع محاولات النزوح الإجباري والتهجير القسري نحو الجنوب، رغم بشاعة القصف وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال «الإسرائيلي»، في إطار تنفيذ سياسة التهجير القسري الدائم، المناقضة لكل القوانين والمواثيق الدولية.
وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الأربعاء، إن الاحتلال في المقابل، يمارس سياسة تضليل ممنهجة، عبر الترويج لوجود خيام ومساعدات وخدمات إنسانية مزعومة، بينما هي غائبة على أرض الواقع، إذ لا يُراد منها سوى دفع السكان المدنيين قسراً إلى مغادرة منازلهم وأحيائهم السكنية.
وأشار إلى أن الطواقم الحكومية رصدت تصاعد حركة النزوح القسري من مدينة غزة باتجاه الجنوب؛ نتيجة جرائم الاحتلال الوحشية منذ أن بدأت جريمة التهجير القسري، حيث اضطر ما يقارب 335 ألف مواطن لمغادرة منازلهم تحت وطأة القصف.
ولفت إلى تجاوز عدد النازحين خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 60 ألف نازح، في المقابل سجلت الطواقم أيضاً حركة نزوح عكسي، إذ عاد أكثر من 24 ألفًا إلى مناطقهم الأصلية داخل مدينة غزة حتى ساعات مساء الثلاثاء 24 سبتمبر 2025 منذ بدء العدوان على المدينة، ونقلوا أثاثهم ومقتنياتهم لتأمينها في الجنوب، ثم عادوا لمدينتهم بسبب انعدام أدنى مقومات الحياة في الجنوب.
أما منطقة المواصي في خان يونس ورفح، والتي تضم حالياً نحو مليون نسمة وتروّج لها سلطات الاحتلال زوراً كمناطق «إنسانية وآمنة»؛ فقد تعرضت لأكثر من 114 غارة جوية وقصف متكرر خلفت ما يزيد عن 2000 شهيد في مجازر متلاحقة ارتكبها جيش الاحتلال داخل المواصي ذاتها.
ووفقًا للبيان، تفتقر هذه المناطق بشكل كامل إلى مقومات الحياة الأساسية، فلا مستشفيات ولا بنية تحتية ولا خدمات ضرورية من ماء أو غذاء أو مأوى أو كهرباء أو تعليم، ما يجعل العيش فيها أقرب إلى المستحيل.
وذكر المكتب أن المساحة التي خصصها الاحتلال في خرائطه كمناطق «إيواء» لا تتجاوز 12% فقط من مساحة قطاع غزة، ويحاول حشر أكثر من 1.7 مليون إنسان داخلها، في إطار مخطط لإنشاء «معسكرات تركيز» ضمن سياسة التهجير القسري الممنهجة، بهدف تفريغ شمال غزة ومدينة غزة من سكانهما، في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأدان بأشد العبارات استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، مستنكرًا الصمت الدولي المعيب والتقاعس عن تحمل المسئوليات القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم.
وحمّل الاحتلال الإسرائيلي وحليفه الاستراتيجي الإدارة الأمريكية، إضافة إلى الدول المنخرطة في جرائم الإبادة، المسئولية الكاملة عمّا يجري وما سيترتب عليه من تبعات قانونية دولية.
وطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحاكم والمؤسسات القانونية الدولية، بالتحرك الفعلي والجاد لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم المختصة، وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة.