وصف محمد جبران وزير العمل، حادث احتراق مصنع المحلة الكبرى بـ"الأليم"، موضحًا أن وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل قدمتًا إعانة للمصابين، وفق توجيهات القيادة السياسية.
وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "مساء جديد" المذاع على قناة "المحور" مساء السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة مبلغ الإعانة لأسر المتوفين لـ 400 ألف جنيه، بينما تختلف المبالغ للمصابين وفق التقرير الطبي، مشيرًا إلى أن الوزارة أدت بواجب العزاء، وقدمت الرعاية الصحية للمصابين.
وأوضح أن المصنع كان في منطقة صناعية بالأساس ولكن الزحف السكاني حولها لمنطقة سكنية، مؤكدًا غياب اشتراطات الصحة والسلامة المهنية؛ لذلك وجه وزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير بتكثيف الحملات على المصانع العاملة دون تراخيص أو إجراءات سليمة.
وأكد أن المصنع لم يكن مرخصا؛ ما أسفر عن وفيات حتي بين الأهالي الذين حاولو المساعدة لوقف الحريق فور اشتعاله، موضحًا أنه كان مؤجرًا بشكل غير رسمي (من الباطن)، لعدد من المصانع ذات الإدارات المختلفة.
وذكر أن قانون العمل الجديد الذي بدأ تنفيذه منذ الأول من سبتمبر سن تشريعات للتفتيش على عقود العاملين بالجهات المختلفة، محذرًا أصحاب المنشآت أنه في حالة غياب العقد يعتبر العقد دائمًا، حفاظًا على وجود التأمينات الطبية والاجتماعية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وتابع أن القانون مُلزم وتوجد ضبطية قضائية، حيث يتم عمل محضر للمخالفين وتحويلهم للمحاكم العمالية، لتفرض خلال ثلاثة أشهر غرامات عدم الالتزام.
أجرت النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى، معاينة لموقع الحريق الذي نشب في مصنع بالمنطقة الصناعية في المحلة الكبرى، وأسفر عن مصرع 13 أشخاص وإصابة 35 آخرين.
وأسفرت المعاينة عن أن المصنع غير مرخص، ويتكون من مبنى أمامي «مصبغة»، وآخر خلفي ملاصق له «مخزن»، وفي نحو الساعة الواحدة والنصف من صباح الجمعة الماضي، جرى إخطار الجهات المختصة باندلاع حريق بالمصنع، وأثناء مباشرة الحماية المدنية السيطرة على النيران، امتدت آثار الحريق إلى الغلايات الكائنة بالمصبغة، ما تسبب في حدوث انفجار كبير أدى إلى انهيار جزئي في المبنى الأمامي وانهيار كلي بالمبنى الخلفي، وأسفر ذلك عن سقوط ضحايا ووقوع عدد من الإصابات في صفوف أفراد الحماية المدنية وعمال المصنع والمواطنين الذين تصادف وجودهم بموقع الحادث، فضلًا عن وقوع خسائر مادية في الممتلكات.