قال النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الأربعاء المقبل يشهد افتتاح دورانعقاد المجلس، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، للإدلاء ببيان رئيس الجمهورية بخصوص تعديل 8 مواد من قانون الإجراءات الجنائية، وإحالتها للجنة العامة لقبول هذه الاعتراضات أو رفضها.
وأضاف في لقاء ببرنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة" مساء السبت، أن الرئيس السيسي حدد العناوين دون تفصيل المواد، مستشهدًا بملف "بدائل الحبس الاحتياطي"، وكونها غير كافية قانونيًا، ويتمثل دور المجلس في البحث عن مقتراحات آخرى لها، ومنها استخدام اساور الإلكترونية لتتبع المشتبه بهم من خلال برنامج هاتفية، حسب قوله.
ومن جانبه علق دكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،على تصريحات المحامي الحقوقي نجاد البرعي، حول حاجة قانون الإجراءات الجنائية لمزيد من المناقشات تستدعي تأجيله للبرلمان المقبل، قائلا: "لا يجوز للبرلمان مراجعة القانون مرة أخرى ولا إعادة جلسات الحوار المجتمعي".
وشدد أنه لن يتم مناقشة غير 8 مواد التى أشار إليها الرئيس، موضحًا أن الفترة المتبقية للبرلمان حتي يناير2026 كافية لانعقاد الجلسة العامة، ثم اللجان الخاصة لمناقشة التعديلات، ومن ثم التصويت عليها.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة دراسة عدد من مواده التي أثارت اعتراضات تتعلق بالحوكمة والوضوح وبدائل الحبس الاحتياطي، ولضمان حماية حرمة المسكن وحقوق المتهمين. مشيدا بجهود البرلمان في تطوير القانون، خاصة فيما يخص تنظيم السفر، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، والمحاكمة عن بُعد، والتعاون القضائي الدولي.