• مصادر: البدائل المصرية لن يتم طرحها إلا فى حضور وزارء الخارجية والرى معًا.. ولا نتوقع حل مشكلة المكتبين الاستشاريين

ألغت اللجنة الثلاثية الوطنية لسد النهضة اجتماعها العاشر والذى كان مقررا فى الخرطوم الأسبوع الحالى، بسبب اعتذار القاهرة عن عدم الحضور من دون الاتفاق على موعد مسبق للاجتماع السداسى، والذى من المنتظر أن يحضره وزراء المياه والخارجية فى مصر والسودان وإثيوبيا.

وكان وزارء المياه الثلاثة اتفقوا خلال اجتماع القاهرة «الاستثنائى» الذى انعقد بداية الشهر الحالى، على عقد اجتماع عاجل نهاية نوفمبر لمناقشة مشاكل المكتبين الاستشاريين الفرنسى والهولندى بحضورهما فى الخرطوم، وحثهم على عودة العمل معا لانجاز الدراستين المتعلقين بتأثيرات سد النهضة على مصر والسودان، كذلك عقد اجتماع سداسى يحضره وزراء الخارجية والرى معا قبيل انعقاد الاجتماع الفنى.

وقالت مصادر لـ«الشروق» إن هدف الإصرار على انعقاد الاجتماع السداسى قبيل اجتماع اللجنة الفنية، هو عرض الاشتراطات المصرية للاستمرار فى المفاوضات من عدمه، والتلويح بعدم امكانية انتظار نتائج الدراسات التى لم تبدأ بعد، فى حين أن معدلات البناء فى موقع السد تسير دون توقف.
وأوضحت المصادر أن القاهرة سلمت الجانبين الإثيوبى والسودانى وثيقة تتضمن اعتراضاتها على الوضع الحالى، ومخاوفها من جدية المفاوضات الفنية، كما طلبت الجلوس لايجاد حل لاستمرار وتصاعد الخلافات الفنية، لكن الجانب الإثيوبى رفض التعليق على هذه الوثيقة وطالب إرجاء الرد عليها لحين اجتماع وزراء الخارجية والرى معا.
وكان وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى معتز موسى، أعلن فى تصريحات صحفية أمس، أن تأجيل الاجتماع الفنى بسبب طلب من وزير الموارد المائية والرى المصرى حسام مغازى، حتى يكون الاجتماع سداسيا بمشاركة وزراء الخارجية للدول الثلاث، فضلا عن عدم تناسب الموعد المقرر مع أجندة وزراء الخارجية.
ووفقا لمصادر متعددة مطلعة على ملف حوض النيل، فإن الأجندة المصرية المنتظر عرضها على الاجتماع السداسى ستركز على طلب تنفيذ البند الخامس من وثيقة اعلان المبادئ التى وقع عليها رؤساء الدول الثلاثة، والتى تتحدث عن مبدأ التعاون فى الملء الأول وإدارة السد الاثيوبى، والذى يتضمن العناصر التى سيتم تنفيذها وفقا لتوصيات لجنة الخبراء الدولية، فضلا عن احترام المخرجات النهائية للتقرير الختامى للجنة الثلاثية للخبراء الدوليين والصادر فى 2013، حول الدراسات الموصى بها فى التقرير النهائى للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع.

وتوقعت المصادر عدم امكانية حل مشكلة المكاتب الاستشارية، وعدم وجود أى ضمانات حقيقية لعودة المكتب الهولندى، الذى أعلن انسحابه لأسباب تتعلق بعدم الدقة والحيادية، بينما تصر القاهرة على عدم قيام المكتب الفرنسى وحده بانجاز الدراسات.