"عبد المنعم": تسكين 120 محل تختلف نشاطاتهم مابين سيراميك وألوميتال وخردة وأثاث بسوق التونسى الجديد
تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال إزالة سوق التونسي القديم بحي الخليفة والتي تتم في إطار توجيهات القيادة السياسية بالقضاء على الأسواق العشوائية.
وأكد محافظ القاهرة، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن سوق التونسي القديم الذي يضم 5 أسواق عشوائية يوجد به مئات العشش من البوص والأخشاب والأقمشة، مؤكدًا أن ذلك يمثل خطر كبير على حياة المواطنين وممتلكاتهم نتيجة تكرار اندلاع الحرائق بها، لعدم توافر عوامل الأمان وما تتضمنه من منتجات سريعة الاشتعال.
ومن جانبة، أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم تسكين 120 محل تختلف نشاطاتهم مابين سيراميك وألوميتال وخردة وأثاث، بسوق التونسى الجديد، بعد إزالة السوق القديم، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والتخلص من الكوارث التى تسببها حرائق الأسواق العشوائية.
وأكدت عبد المنعم تسكين الباعة بالمحلات المخصصة لهم على الوجه الأكمل والتأكد من عمل وتشغيل جميع المرافق وتهنئة الباعة والمواطنين باستلامهم للأماكن الجديدة والحضارية، مؤكده لهم أن الدولة قد اوفت بالوعود بتوفير مكان أفضل، وعلى مسافة قريبة جدا من السوق القديم لضمان وصول الزبائن لهم.
وأوضحت عبد المنعم أن السوق الحضارى الجديد يستوعب 5 أسواق عشوائية كانت مقامة أسفل كوبري التونسي، ويبعد السوق الجديد عن مكان السوق القديم بنحو كيلو متر، والمنطقة التى تم إنشاء السوق عليها كانت عبارة عن محطة مناولة لتجميع المخلفات وتم تطويرها، و السوق الجديد مقام على مساحة 30 ألف متر مربع، وتحيط به شوارع خارجية بمساحة 40 ألف م2.
ولفتت نائب محافظ القاهرة، إلي أن السوق يتكون من 5 مبانٍ تبلغ تكلفتها 230 مليون جنيه، ويضم 400 محلا تتراوح مساحتها بين 35 مترا إلى 50 مترا مخصصة لنقل أنشطة السيراميك والموبيليا والأدوات الصحية والالوميتال،مؤكدة أن سوق التونسي الجديد تم إنشائه بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات لكل أعمال المشروع من منشآت خرسانية وتشطيبات داخلية وخارجية ومد المرافق والشبكات والطرق.
وأشارت إلى أن السوق الجديد حضارى مزود بكافة الخدمات من دورات مياه وكافيتريات تخدم الباعة والمترددين عليه بالاضافة إلى إقامة نقطة شرطة تخدم السوق والمنطقة المحيطة به ونقطة إطفاء للحريق كاملة وإدارة للتشغيل والصيانة والأمن، كما أكدت على وجود كاميرات مراقبة متصلة بنقطة الشرطة المتواجدة بالمكان لإحكام عملية تأمين السوق.