رئيس الوزراء يستعرض ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022 - بوابة الشروق
الخميس 25 فبراير 2021 7:15 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:

رئيس الوزراء يستعرض ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022

مصطفى مدبولي - ارشيفية
مصطفى مدبولي - ارشيفية
محمد عنتر
نشر في: الإثنين 25 يناير 2021 - 5:33 م | آخر تحديث: الإثنين 25 يناير 2021 - 5:33 م
- مدبولي: التحديات المفروضة حاليا من تداعيات جائحة كورونا تتطلب الاعتماد على الاستثمارات العامة..

- معيط: مساندة المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات بالقرى المصرية والاهتمام بقطاعى الصحة والتعليم..

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس، لمناقشة واستعراض أهم ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وأكد مدبولي، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، تتطلب الاعتماد على الاستثمارات العامة بصورة كبيرة، وذلك في ظل التعامل مع التحديات المفروضة حالياً عالمياً ومحلياً، وما نواجهه من تداعيات تتعلق بجائحة فيروس كورونا.

وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن الأسس والأطر الحاكمة لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، تستهدف الاستمرار فى الحفاظ على الاستقرار المالى فى ظل مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتى تتطلب استمرار جهود دعم النشاط الاقتصادى، وتحفيزه دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال العمل على خفض العجز الكلى، إلى جانب تحقيق فائض أولى، بما يضمن عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى بداية من عام 2021/2022.

كما أشار معيط إلى أن موازنة العام المالى 2021/2022، تستهدف كذلك الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الانتاجية، والفئات الأكثر تأثراً بجائحة كورونا، ذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات، وجودة المرافق.

وأضاف تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم، إلى جانب مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة انحاء الجمهورية.

ولفت وزير المالية، إلى أن الموازنة تستهدف أيضاً الاستمرار فى دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات.

ونوه إلى أنه جار العمل على التوسع فى إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة مبادرات محددة، وذلك بأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الانفاق العام.

وأكد أن الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022 تستهدف العمل على تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة، من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة، تعتمد على التسعير السليم لتغطية إتاحة السلع والخدمات، إلى جانب التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجى فى الاوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك