قالت مصادر مطلعة إن شركة الإلكترونيات الأمريكية نفيديا كورب تستعد بهدوء للتخلي عن صفقة شراء شركة تصميم الرقائق الإلكترونية البريطانية آرم من مجموعة سوفت بنك اليابانية بعد فشلها في تحقيق تقدم كبير نحو الحصول على موافقة السلطات البريطانية على الصفقة التي تقدر قيمتها بنحو 40 مليار دولار.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر القول إن نفيديا أبلغت شركائها بأنها لا تتوقع اتمام الصفقة. وقال مصدر آخر إن سوفت بنك تكثف استعداداتها لبيع آرم ليمتد عبر الطرح العام الأولي لأسهمها كبديل لصفقة بيعها إلى نفيديا.
ومنذ الكشف عن هذه الصفقة التي يمكن أن تكون أكبر صفقة استحواذ في تاريخ صناعة أشباه المواصلات، في أيلول/سبتمبر 2020، أثارت اعتراضات حادة من جانب السلطات التنظيمية وصناعة الرقائق بما في ذلك عملاء شركة آرم. وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي أقامت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية دعوى قضائية لمنع الصفقة لأنها ستجعل نفيديا قوة هائلة إذا استولت على تصميمات رقائق آرم.
وفي بريطانيا، أمرت وزيرة الدولة للثقافة والتكنولوجيا الرقمية نادين دوريس بإجراء تحقيق مرحلة ثانية في صفقة الاستحواذ.
وستتولى هيئة حماية المنافسة وتنظيم الأسواق البريطانية إجراء التحقيق في الصفقة خلال فترة 24 أسبوعا لرصد ما إذا كانت الصفقة تهدد مستوى المنافسة في السوق أو تمثل تهديدا للأمن القومي البريطاني. وكان تحقيق المرحلة الأولى في الصفقة قد أثار العديد من المخاوف.
يذكر أن عرض نفيديا للاستحواذ على آرم خضع لمراجعة دقيقة في مختلف أنحاء العالم وأصدرت الشركتان بيانا في آب/أغسطس الماضي قالتا فيه إن الصفقة لن تكتمل في الموعد الأولي المقرر لها وهو مارس 2022.
وقالت هيئة حماية المنافسة وتنظيم الأسواق البريطانية في تحقيقها الأول في أغسطس الماضي إن استحواذ نفيديا على آرم سيعطيها سيطرة أكبر من المطلوب على سوق أشباه الموصلات المستخدمة في خدمات مراكز البيانات والأجهزة الذكية وأجهزة ألعاب الكمبيوتر.
كان تحرك نفيديا نحو شراء شركة آرم من مجموعة سوفت بنك جروب كورب اليابانية قد أثار في البداية مخاوف الشركات المنافسة مثل كوالكوم وجوجل من المخاطر المحتملة لاستحواذ نفيديا على براءات الاختراع المملوكة لشركة آرم والحيوية لتكنولوجيا الرقائق الذكية.
وفي أبريل الماضي طلب وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن من هيئة حماية المنافسة وتنظيم الأسواق البريطانية إعداد تقرير عما إذا كانت الصفقة ستقلص مستويات المنافسة في السوق إلى جانب عرض أي مخاوف يمكن لأي طرف آخر إثارتها بشأن اعتبارات الأمن القومي لبريطانيا.