حثت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على التوقف عن ملاحقة المدنيين أمام القضاء العسكري، وقالت إنها خروقات تعود إلى موروث الديكتاتورية.
وقالت الرابطة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها تتابع بقلق شديد ما تشهده البلاد من إحالات ومحاكمات للمدنيين أمام القضاء العسكري، والتي تصاعدت وتيرتها منذ 25 يوليو 2021، تاريخ إعلان التدابير الاستثنائية من قبل الرئيس قيس سعيد.
ويأتي بيان الرابطة بعد أيام من إصدار محكمة عسكرية لأحكام بالسجن، ضد نواب من البرلمان المنحل عن "ائتلاف الكرامة" المعارض للرئيس ومحاميين اثنين.
وأضافت الرابطة: "تمت في المدة الأخيرة إحالة أكثر من عشرة مدنيين على القضاء العسكري من سياسيين وصحفيين ومحامين، بعضهم لمجرد التعبير السلمي عن رأيه المنتقد للسلطة".
وتابعت: "هذه الخروقات تعود إلى موروث ديكتاتورية ما قبل الثورة وتَعمُّد حكّام ومُشرِّعي ما بعد الثورة الإبقاء عليها من أجل توظيفها في تصفيات وحسابات سياسية ضيقة".
يشار إلى أن الرئيس سعيد تعهد بحماية الحقوق والحريات منذ إعلانه التدابير الاستثنائية، لكن معارضيه ومنظمات حقوقية كشفت عن مخاوفها من سياسات تكميم الأفواه، مع تواتر الدعاوى القضائية ضد الصحافيين ونشطاء المعارضة والمدونين.
وطالبت الرابطة في بيانها الدولة التونسية بضرورة احترام تعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة وتساوي المتقاضين أمام القضاء، وبالإسراع في إلغاء ترسانة القوانين والنصوص المخالفة لذلك.