قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، تأجيل الاستئناف على حكم أول درجة القاضى بعدم اختصاص المحكمة نظر الدعوى المطالبة بحظر حركة تمرد، إلى جلسة 24 مارس القادم؛ للتحرى عن مقر السكن الصحيح لمؤسس الحركة محمود بدر، النائب الحالي في البرلمان، بدلاً من العنوان الخاطئ الذى أبداه في الدعوى، بصفته الممثل القانوني عن الحركة.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بإحالة الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات بحظر «حركة تمرد»، ووقف جميع أنشطتها والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، للقضاء الإداري، لعدم الاختصاص الولائي.
كان فرحات تقدم الشهر الماضي بدعوى قضائية، أمام الأمور المستعجلة يطالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.
وذكر فرحات في دعواه، أن "حركة تمرد ليس لها كيان قانوني حتى الآن، وعندما تقدمت للجنة شؤون الأحزاب، بطلب تأسيس حزب تمرد رسميًا لم تتمكن من ذلك، ولم يقبل طعنها أمام الإدارية العليا، شأنها شأن حركة 6 إبريل التي حظرتها المحكمة".