قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار نقابة المهندسين بفتح باب الترشح لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجالس النقابات الفرعية، المقرر لها غدًا الجمعة.
ورفضت المحكمة بذلك الدعوى المقامة من المهندس هشام جابر، ضد طارق النبراوي، نقيب المهندسين، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المشار إليه، وما يترتب عليه من آثار أخصها وقف الانتخابات.
وقالت المحكمة، إنه تبين لها إن النقابة أصدرت قرار فتح باب الترشح لتلك الانتخابات، محتذية بصحيح نصوص قانون نقابة المهندسين ولائحة النظام الداخلس لها، والتي جاءت قاطعة في إجراء هذه الانتخابات في الأسبوع الأخير من شهر فبراير.
وأضافت المحكمة، أنه لا يجوز لأعضاء مجالس النقابات الفرعية التحجج بضرورة استكمال مدة عضويتهم المقررة بسنتين في تلك المجالس والتي من المقرر أن تنتهي في يونيو 2016، مؤكدة أن إجراء أول انتخابات لمجالس إدارات النقابات الفرعية في يونيو 2014 كان استنادًا لقرار الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين بعد رفع الحراسة عنها ولعدم وجود مجلس يدير شئونها، وذلك لضرورة قدّرتها الجمعية العمومية حينها.
وأكدت المحكمة، أنه ترتب على ذلك القرار إجراء انتخابات التجديد النصفي في غير موعدها المحددة قانونًا، مؤكدة أنه وفقًا للقاعدة المستقرة بأن الضرورة تقدر بقدرها ولا يجوز التوسع فيها، فإنه يتعين عند إجراء التجديد للنصفي التالي لمجالس تلك النقابات التقيد بالميعاد الذي حدده القانون بآخر أسبوع من شهر فبراير.
وتابعت المحكمة، «القول بغير ذلك يترتب عليه نتائج غير طبيعية تتمثل في تغيير ميعاد إجراء الانتخابات ليكون في غضون شهر يونيو بشكل دائم بالمخالفة لما نص عليه القانون».