اتهمت لجنة حقوق الإنسان والمساواة الأيرلندية اليوم الخميس الحكومة "بالاستمرار في عدم إيضاح الحدود بين المتطلبات القانونية وتوجيهات الصحة العامة في استجابتها لكوفيد-19".
وفي تقرير شاركت اللجنة في تأليفه مع أكاديميين من جامعة ترينيتي بدبلن، قالت اللجنة إن "الإشراف البرلماني على قانون الطوارئ الإيرلندي لم يكن موجودا".
وأعلنت الحكومة يوم الثلاثاء أن الإغلاق الثالث الذي بدأ في أواخر ديسمبر للحد من الزيادة القياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا، سوف يمتد حتى الخامس من أبريل على الأقل.
وقال رئيس الوزراء مايكل مارتن إن "النهاية باتت قريبة حقا"، مستشهدًا بالتطعيمات، بدون ذكر أي تاريخ لانتهاء القيود.
وقالت اللجنة وهي كيان عام مستقل إن "صنع (الحكومة) للقواعد وتقديمها لها يثير مخاوف جادة تتعلق بسيادة القانون".
وانتقد سنيد جيبني، كبير المفوضين، "الأنظمة التي تنفذ وتدقق تلك القرارات" بينما اتهم أوران دويل من جامعة ترينيتي الحكومة بعدم إيضاح الالتزامات القانونية وتوجيهات الصحة العامة.
وقالت الشرطة الأيرلندية الأسبوع الماضي إنها حررت ثمانية آلاف غرامة لخروقات مزعومة للقيود، مؤكدًة أن توجيهات الصحة العامة يجب ألا تنفذ "كما لو كانت قانونا".
يشار إلى أن قيود أيرلندا المتعلقة بالجائحة تعد من بين القيود الأكثر صرامة في أي مكان، بحسب قاعدة بيانات خاصة بجامعة أوكسفورد. والسفر غير الضروري يقتصر على خمسة كيلومترات من منازل الأشخاص، وجرى غلق أغلب الحانات منذ مارس العام الماضي، وجرى منع الصلوات الدينية العامة.