وصفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، قانون النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات المقدم من الحكومة والخاص بتقنين أوضاع خدمة «أوبر» و«كريم» بالمهم، مضيفة أن من مهام الوزارة السعي نحو مُشاركة أكبر للقطاع الخاص في جميع المجالات مثل الصحة والصناعة والتعليم والنقل كذلك.
وأضافت نصر، خلال جلسة الحوار المجتمعي التي نظمها ائتلاف «دعم مصر»، لبحث إمكانية دمج الشركتين في إطار قانوني، أن الفترة المقبلة ستشهد تركيز أكبر على قطاع النقل، في ظل وجود مدن جديدة بحاجة لشبكات ربط للمواطن بفرص العمل.
وأدار جلسة الحوار، الدكتور مجدى مرشد أمين عام الائتلاف، بحضور النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، والنائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل، النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات، إضافة إلى مجموعة من رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان ورؤساء شركات النقل البري ممثلين عن شركتي «أوبر وكريم».
وأوضحت نصر، أن القانون هو أول قانون تُصدِق عليه مصر في مجال الاقتصاد التشاركي الذي يستطيع الشخص من خلاله الاستفادة من أية شئ يملكه بأن يدر عليه دخلًا أكبر، وإشراك المستثمرين في قطاع النقل، لتقديم أفضل خدمة بأفضل سعر، ومن أجل منافسة صحية في هذا القطاع بهدف توفير وسائل نقل للمناطق التي لا يتواجد بها نقل عام.
وأشارت إلى خطة الوزارة بعمل الكثير من المشروعات بمشاركة القطاع الخاص في النقل العام سواء من «مترو أنفاق أو سكك حديدية أو النقل بالسيارات»، بهدف توفير فرص عمل ولا سيما للشباب بجميع المحافظات، مضيفة: «وهذا من الأهداف الأولى لنا لشمولية الاصلاح الاقتصادي فنحن ندعم القطاع الخاص ليوفر فرص عمل ويزيد من الإنتاجية، بوجود هذه الشركات ويضخ استثمارات لمصر وينمي مهارات ويدرب عمالة وهو ما يساهم في اقتصاد البلاد، وهي في حاجة لإطار تشريعي منظم لها يحدد أيضًا ضرائبها» على حد قولها.
وتابعت «نصر»: «القانون أعد بالتشاور والتنسيق مع لجان عديدة عقدت اجتماعات سابقة بالوزارة بحضور وزراء العدل والداخلية وجهات مختلفة، وعُرض أكثر من مرة على مجلس الوزراء، وتم وضع النقل الجماعي ضمن الاستثمارات بعد تكليف جاء للوزارة، وعادت المسودة الأولى لوضع النقل الجماعي لخدمة المواطنين بالقرى والنجوع والمدن».