وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على إدخال تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، لتشديد العقوبة بحق كل من يروج للأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو أية وسيلة أخرى.
ونصت التعديلات التي أدخلتها اللجنة في اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة وكيل اللجنة، أحمد حلمي، الشريف، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.
كما نصت التعديلات الجديدة على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 15 سنة، إذا كان الترويج بدور العبادة أو في إحدى جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات".