أحال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، مشروع القانون الذي تقدم به النائب شريف فخري و60 نائبًا في البرلمان، بشأن تشديد العقوبات في حالات الإهمال الجسيم الذي يترتب عليه قتل متعمد، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد النائب شريف فخري، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أنه يتمنى أن يكون هذا القانون بداية مشروع قومي لمحاربة الإهمال الجسيم في مختلف مرافق الدولة المصرية، والذي يراه أكثر خطرا على الأرواح وعلى سمعة الدولة من الفساد، بل ومن الإرهاب الذي نجحت قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية في محاصرته، أما الإهمال الجسيم المؤدي للقتل لأبناء الشعب المصري فمازال القانون الحالي عاجز عن مواجهته رغم خطورته، حيث إننا لا نعرف من نواجه؟ ومتى نتوقع الحوادث؟ وكيف تتم؟ وماهي عواقبها؟
ودعى فخري اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى سرعة إصدار هذا التعديل وتبنيه بصياغة واضحة حتى يكون رادعا لكل من تسول له نفسه التلاعب بأرواح أبناء هذا الشعب المصري العظيم الصابر البطل، بسبب تصرف عابث أو سلوك مستهتر يجب أن يتحمل صاحبه نتائجه وعواقبه عندما وافق على القيام بمثل هذه التصرفات التي تتسم بالرعونة وعدم المبالاة بالنتائج أيا كان السبب وأيا كانت درجة كفاءة المرفق العام وذلك بعيدا عن الشعارات السياسية.
وأكد ضرورة أن تتبنى الدولة المصرية مشروعا قوميا لمحاربة الإهمال الجسيم في مختلف مرافقها والذي يهدر كل الجهود المبذولة من الدولة لتحسين حياة المواطن المصري، ويؤثر على سمعتها ومكانتها الدولية، كما يخالف توجيهات الرئيس بالحفاظ على حياة المصريين بأي شكل كان، وضرورة عقاب كل موظف مهمل تسبب في ذلك العقاب الرادع الذي يستحق لقاء تلك الأرواح البريئة التي ذهبت دون جريرة سوى تصرف عابث من شخص مستهتر لم يشعر بمسئوليته تجاه أبناء وطنه وتجاه الأرواح التي وضعت تحت يديه.
وقال فخري إن ما دفعه لهذا التعديل الجديد لقانون العقوبات هي أحكام البراءة المتكررة في حوادث إهمال جسيم، ومنها حادث قطار العياط رقم 832 عام 2002 الذي ظل يحترق 9 كيلومترات لعدة ساعات، تفحمت فيها العربات وراح ضحيته المئات، وتم إحالة 11 مسئولا بهيئة السكك الحديد إلى القضاء، وحصلوا جميعا على البراءة، كما تم رفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف.