بعد استشهاد أكثر من 32 ألف فلسطيني خلال 171 يوما من الحرب الإسرائيلية الوحشية المتواصلة على قطاع غزة، تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، للمرة الأولى قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ويشكل القرار انتصارا دبلوماسيا تأخر الوصول إليه بفعل استخدام الولايات المتحدة المتكرر لحق النقض "الفيتو"، ويفتح أيضا المجال أمام تساؤلات حول كيفية تطبيقه وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ بنوده.

* من يقف خلف القرار؟

وقدم ممثل موزمبيق مشروع القرار نيابة عن الأعضاء العشرة المنتخبين (غير الدائمين) في مجلس الأمن: الجزائر، الاكوادور، جويانا، اليابان، مالطا، كوريا الجنوبية، سيراليون وموزمبيق، وسلوفينيا، وسويسرا.

وحصل مشروع القرار على 14 صوتا مؤيدا، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وفور اعتماد القرار، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في منشور على موقع إكس (تويتر سابقا)، على ضرورة تطبيق القرار قائلا إن "الفشل لن يُغتفر".

* ماذا جاء في نص القرار؟

وبحسب نص القرار، يطالب المجلس "بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".

كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، و"أن تمتثل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم".

ويؤكد المجلس على "الحاجة الملحة إلى توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتعزيز حمايتهم في قطاع غزة بأكمله"، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية

ويدعو القرار إلى رفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وكذلك القرارين 2712 (2023) و 2720 (2023).

وكان القرار رقم 2712 قد طالب بأن تمتثل جميع الأطراف بالقانون الدولي لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وخاصة الأطفال، ويدعو إلى إقـامـة هدن وممرات إنسـانيـة عـاجلـة لفترات ممـددة في جميع أنحـاء قطـاع غزة لعدد كاف من الأيام.

أما القرار رقم 2720 فدعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية في قطاع غزة، ورفض التهجير القسري للسكان المدنيين، ويكرر تأكيد التزامه الثابث برؤية حل الدولتين.

* كيف جاء رد فعل إسرائيل؟

وعقب تمرير مجلس الأمن للقرار، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "لن يرسل وفداً إلى واشنطن" كما كان مقرراً، بسبب عدم استخدام الولايات المتحدة للفيتو، معتبراً أن ما اسماه بفشل واشنطن في استخدام حق النقض "تراجع واضح عن موقفها السابق".

وكان نتنياهو قدد هدد في وقت سابق اليوم التصويت، بإلغاء زيارة وفد إسرائيلي رفيع المستوى لواشنطن إذا لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو"، ضد مشروع القرار في مجلس الأمن ، بحسب صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية.

وكان من المقرر أن يبحث الوفد الخطة الاسرائيلية لاجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي أعلنت واشنطن معارضتها لها في أكثر من مناسبة.

وسبق أن استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو 3 مرات لمنع صدور قرارات من مجلس الأمن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، وحاولت مؤخرا تمرير قرار لا يتضمن دعوة مباشرة لوقف لإطلاق النار، أجهضته روسيا والصين بـ"الفيتو".

* ماذا عن إلزامية قرارات مجلس الأمن؟

تعد قرارات مجلس الأمن تعبيرات رسمية عن رأي الأمم المتحدة أو إرادة أجهزتها، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
كما أنها نصوص ملزمة قانونًا تُفرض على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عملًا بميثاق المنظمة.

ولكن بينما تجعل المادة (25) من ميثاق الأمم المتحدة من جميع قرارات مجلس الأمن ملزمة قانونا للدول الأعضاء، تظل الحقيقة الماثلة أن جميع الإجراءات المتخذة وفقا للفصل السادس من الميثاق بعنوان "تسوية النزاعات بالطرق السلمية"، تفتقر إلى آليات التنفيذ المتاحة لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع.

وبالتالي، من الناحية العملية، تستطيع الدول الأعضاء، وهي تقوم بذلك أحيانا، تجاهل قرارات مجلس الأمن المتخذة بموجب الفصل السادس من الميثاق، بحسب ما جاء في تقرير نشره المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين للباحثة القانونية الأمريكية جيل بولينج.

وفي المقابل، فإن الفصل السابع الذي يأتي بعنوان "التدخل ضد تهديدات السلام، انتهاكات السلام وأعمال العدوان"، يتضمن أحكاما تتعلق بآليات إنفاذ قرارات مجلس الأمن.

فبموجب المادة (39) ولأجل اتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع، فإن المجلس يقرر "ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان".

وتبين المادة (41) التدابير الخاصة التي لا تقتضي اللجوء للقوة العسكرية التي يمكن استخدامها لتطبيق قرارات مجلس الأمن. وتشتمل هذه التدابير على: "وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".

أما المادة (42) فتحدد التدابير الإكراهية التي يمكن اتخاذها حيث يجوز للمجلس"أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين أو لإعادته إلى نصابها".

يشار إلى أنه منذ نكبة عام 1948، اتخذ مجلس الأمن سلسلة من القرارات المتعلقة بالشأن الفلسطيني، إلا أن هذه القرارات، ظل معظمها حبرًا على ورق؛ بسبب عدم التزام إسرائيل بها؛ بل واستمراها في سياساتها العدوانية وإجراءاتها الأحادية بحق الشعب الفلسطيني، دون أن يحرك المجتمع الدولي أي ساكن لمعاقبتها على تمردها على الشرعية الدولية كما جرت العادة مع غيرها من الدول.