قال الدكتور شريف باشا رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القانون رقم 151 لسنة 2019 يمنح هيئة الدواء سلطة تسعير المستلزمات الطبية، وذلك تعليقه على تقدمه بطلب إحاطة إلى مجلس النواب للتحكم في أسعار المستلزمات الطبية.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC» المذاع عبر فضائية «DMC» أن المستلزمات الطبية تشمل الخيوط الجراحية، الكانيولات، دعامات القلب، المفاصل الصناعية، وفلاتر التخدير والغسيل الكلوي.
وأضاف أنها تمثل ما بين 50% إلى 60% من قيمة الفاتورة العلاجية في المستشفى لأي مريض يجري جراحة، منوها أن مصر تستورد مستلزمات طبية بقيمة تصل إلى 1.1 مليار دولار سنويا، ومن المتوقع أن تصل لـ 1.5 مليار دولار، بما يعادل 75 مليار جنيه العام المقبل.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يشتري من الشركات المستوردة والموردين، قائلا: «للأسف، كل ما يحصل قصور يقوموا بوضع أي أسعار، لا توجد آلية تحدد هامش ربحهم، وأي مستورد أو أي شركة تورد المستلزمات تضع السعر الذي يحلو لها، هناك شركة محترمة تضع هامش الربح 20 لـ 25%، وشركة ممكن تضع 100%، وشركة ممكن تضع 300%، والعملة تراجعت 10% يقوموا يزودوا 200%.. ومفيش أي معايير أو آلية لتنظيم هذا الأمر».
ورفض «هذا الاستغلال» الذى يكلف المرضى والدولة الكثير، لا سيما وأن المريض لا يستطيع الاستغناء عنها، قائلا: «كل ما كان هناك قصور، تبالغ الشركات في الأسعار أكثر، ويضربوها أكثر بطريقة تحكمية، ولابد أن تتدخل الدولة فورًا لحل المشكلة، حتى لا يستغل المريض ويرتفع سعر مستلزم طبي بين يوم وليلة 100 و200 و300%».
وشدد على ضرورة تدخل الدولة الفوري لفرض «سقف سعري مرن لا يتعداه وهامش ربح ثابت» يضمن «مكسبا معقولا» للشركات الموردة، وفق المقاييس والأسعار العالمية، وفي نفس الوقت يحمي المريض من الاستغلال، وفق ما يكفله الدستور، لا سيما في ظل الحالة الاقتصادية التي تمر بها الدولة.
وأكد أن عدم تنفيذ القانون هو «تقصير» من هيئة الدواء، لافتا إلى تقدمه بطلب إحاطة للحكومة، وشاركه في ذلك العديد من النواب، معقبا: «مينفعش أسيب الناس مش قادرة في الظروف اللي إحنا فيها، وأقرص وأفرم على الناس أكثر بمستهلكات طبية هو ملزم أن يشتريها وبأسعار كل يوم تتضاعف بلا رقيب وبلا محاسبة».
وذكر أن تقليل تكلفة الفاتورة على الدولة والأسرة المصرية، من شأنه أن يتيح إجراء عدد أكبر من العمليات الجراحية بنفس الميزانية.