قال الدكتور أحمد حسين ممثل حزب الدستور، إن التعليم هو بداية الخروج من الأزمة الحالية سواء الاقتصادية أو المجتمعية، مؤكدا أهمية تحقيق النصوص الدستورية الخاصة بالتعليم، وإعادة النظر في أوضاع المعلمين المادية، ووضع تشريع قانوني للتعليم يحقق مقتضيات الإصلاح المخطط والمتوافق عليه.

وأضاف محمود القط عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن هناك مشكلة تواجه التعليم في مصر تتمثل في فلسفة التعليم القائم على الحفظ والامتحانات، وعدم وجود استراتيجية واضحة في مصر ووجود عجز في عدد المعلمين، وعدم الاستعانة بأبحاث وأوراق عمل كليات التربية.

وثمن توجيه رئيس الجمهورية لمشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب، مؤكدا ضرورة وضع استراتيجية محددة بمدة زمنية لتطوير التعليم والإشراف عليها، وضرورة التنسيق بين الهيئات ومراحل التعليم المختلفة لإعادة هيكلة أقسام التعليم الجامعي لتناسب احتياجات سوق العمل، والتنسيق بين وزارات الشباب والثقافة والتعليم فيما يتعلق بالأنشطة الطلابية، وعمل مبادرة للاستماع لمشاكل المعلمين.

من جهته، قال الدكتور عبد الرحمن بكري ممثل حزب النور، إنه من الضروري ترجمة نصوص الدستور المتعلقة بالتعليم ما قبل الجامعي إلى قانون يحمي المعلم ويحفظ حقوقه، مشيرا إلى ضرورة أن ينمي التعليم مهارات وطريقة تفكير الطلاب.

وأكد ضرورة الاتجاه نحو اللامركزية لرفع جودة مستوى المؤسسات التعليمية، وتطوير المناهج بصورة تنمي مهارات الطالب، وتسهم في مقاومة الانحرافات الفكرية وتعزيز السمات الشخصية السليمة، ومسايرة المناهج الدولية في المواد العلمية.

بدوره، قال الدكتور ديفيد نبيل مدير عام أكاديمية ناس المعنية بالتعليم والتعليم الفني، إن التعليم الفني هو قاطرة التنمية لقطاع الصناعة في مصر، وأحد عوامل جذب الاستثمارات الخارجية، مؤكدا ضرورة تقديم نماذج للتعليم الفني مثل نموذج مدارس التكنولوجية التطبيقية الخاص بوزارة التربية والتعليم.

وشدد على ضرورة تخريج طالب من التعليم الفني معتمد دوليا بالوصول إلى نموذج مصري خالص بضع مصر على خريطة التعليم الفني العالمي، وتصدير العمالة إلى الخارج واختراق الأسواق العالمية من خلال العنصر البشري المؤهل، مؤكدا ضرورة إتاحة وزارة التربية والتعليم للبيانات الخاصة بالعملية التعليمية.

وأكد ضرورة إعادة النظر في بعض البرامج مثل التغذية الدراسية والأنشطة المدرسية للإسهام في عودة الطلاب للمدارس.

وأكد ثروت محمد عبده ممثل حزب الاتحاد، أن المشكلة التي تعوق التعليم هي مشكلة الإتاحة التي تؤدي إلى التحاق 40% فقط من الأطفال لفترة رياض الأطفال، ووجود عجز في معلمي الأنشطة المدرسية، وتخريج 100 ألف معلم من كليات التربية لكن دون أن يتم تعيينهم أو الاستعانة بهم، وارتفاع كثافة الفصول في التعليم الحكومي تفوق بأضعاف كثافة الفصول في التعليم الخاص وهو ما يجب أن يتم حله.

بدوره، قال الدكتور عمرو مصطفى ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قضية التعليم هي قضية شائكة نظرا لأن التعليم هو العامل الأساسي في نهضة الأمم، مؤكدا ضرورة وجود نظام تعليمي واحد في مصر على مستوى واحد يضمن المساواة في فرص التعليم والالتحاق بوظيفة، واصدار قانون للتعليم الموحد.

وأوضح محمد عبد المقصود ممثل حزب إرادة جيل، أنه من الضروري لحل تحديات التعليم إعادة النظر في المناهج التعليمية حتى تكون الكتب المدرسية هي الأساس في اعتماد الطلاب عليها، ووضع استراتيجية تسويقية يتم من خلالها توقيع عقود رعاية مع شركات شبكات المحمول والتكنولوجيا والأغذية وغيرها لوضع إعلانات داخل المدارس واستغلال العائد في تطوير المدارس، وتوقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة التعليم والمراكز البحثية التربوية، وضمان وجود حافز علمي للطالب.

من جهته، قال يوسف عيد ممثل الحزب العربي الديمقراطي الناصري إن الحوار الوطني يمثل انفراجة لقضايا ومشكلات المجتمع المصري، مؤكدا أن التعليم هو أقصر الطرق للنهوض بأي أمة لأنه يرتبط ببناء الإنسان وشخصيته وهويته ومنظومته الأخلاقية ومهاراته، مشيرا إلى تضمن الجلسة مشاركات ومقترحات مهمة لتطوير التعليم.. مشددا على ضرورة الاهتمام بالمعلم نظرا لكونه قدوة ومصدر المعلومات والسلوكيات الأهم للطالب.

بدوره، قال الشيخ أيمن عبد الغني رئيس المعاهد الأزهرية، إن الأزهر يثمن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني التي جاءت في فترة زمنية فارقة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، موضحا أن التعليم الأزهري جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية إذ أنه يمثل 10% من الطلاب في العملية التعليمية المصرية.

من جهته، قال النائب حسام الحسيني عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إن هناك حاجة للنظر في التحديات التي تواجه استراتيجية تطوير التعليم التي أطلقت في 2018، مشيرا إلى أهمية توفير أراضي لإنشاء المدارس للحد من كثافة الفصول، وكذلك معالجة العجز في عدد للمعلمين، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، مؤكدا أهمية دور أولياء الأمور في تطوير العملية التعليمية.

من جهته، ثمن باسل عادل النائب السابق بمجلس النواب، دعوة الرئيس السيسي للحوار ومجهودات المنسق العام للحوار ومجلس الأمناء والأمانة الفنية، معلنا تأسيس تجمع سياسي شعبي نخبوي جديد "من رحم الحوار اسمه كتلة الحوار"، مطالبا المنسق العام للحوار بتضمين التحالف كمشارك في جلسات الحوار.

وأكد ضرورة دمج العمل الأهلي في تمويل المدارس المحلية، والاهتمام بدعم المعلمين ماديا وتنويع مصادر تمويل دخول المعلمين.

ورحب ضياء رشوان بالكتلة، موضحا أن ذلك قد يكون نموذج لإجراء تحالفات وكيانات بين الأحزاب والتوجهات السياسية، وسيراعي مجلس الأمناء وجودها.

بدورها، قالت ممثل حزب الوفد الدكتورة هاجر التونسي، إن الدولة تسير بخطى ثابتة لزيادة أعداد الفصول والمدارس خلال السنوات الماضية، إلا أن هناك ضرورة زيادة الإتاحة للتعليم ما قبل المدرسي، مؤكدة ضرورة تنويع بيئات التعلم وإعادة النظر في أساليب التقييم المستخدمة لتقييم نتائج الطلاب.

من ناحيته، قال النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب حزب العدل، إن الطلاب المصريين سيواجهون منافسة شديدة مع طلاب الدول الأخرى وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يجعل من الضروري تبني حلول جذرية تتضمن تعليم أساسي مجاني موحد وفق معايير قياسية، ونظام تعليم فني متطور مرتبط بسوق العمل، ونظام تعليم جامعي غير مجاني مع اعتماد نظام واسع ومتدرج للمنح الدراسية يحدد عددها وفق احتياجات سوق العمل وتوفير قروض تعليمية طويلة الأجل، ينظم كل ذلك مجلس أعلى للتخطيط للتعليم يكون مستقل أو تابع لرئيس الجمهورية تشارك به كل الأطراف المعنية.

وأوضح أن الوصول للمواصفات القياسية للتعليم يجب أن يتم في شكل وثيقة معلنة ومختصرة تتبناها الدولة والمجتمع ويتم تنفيذها مهما تغيرت الأشخاص.

من جهته، قال راضي عبد المعطي عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة المستشار القانوني للجنة التعليم سابقا، إن ملف التعليم أمن قومي، مشددا على ضرورة إيجاد آليات لحل مشاكل المعلمين من خلال حلول واقعية، وكذلك ربط التعليم الفني بسوق العمل.

وقال أمير الأمين رئيس اتحاد طلاب مصر، إن الطلاب يحتاجون لدمج الترفيه بالعملية التعليمية من خلال الأنشطة الطلابية تكون متضمنة في التقييم ودرجات التقييم داخل المنظومة التعليمية، مؤكدا ضرورة توفير التمويل اللازم للأنشطة الطلابية.

وأشار إلى إمكانية تحويل الزيارات الميدانية لإنجازات الدولة والمشروعات القومية إلى مادة يدون امتحان يتم إضافة درجات خاصة بها على مجموع الطالب بهدف زيادة الوعي وارتباط الطالب بالوطن ومنجزاته.

وقالت مروة عبد المنعم ممثل حزب الإصلاح والنهضة، إن أكبر إشكالية تواجه المعلمين هو صعوبة التعامل مع الطلاب من الجيل الحالي وعدم كفاية الأساليب والأدوات التربوية لديهم لذلك، وذلك وفق دراسة أجرتها أمانة التعليم بالحزب، مشيرة إلى أن توجيه الرئيس السيسي بمشروع قانون خاص بإنشاء مجلس وطني للتعليم والتدريب هو خطوة على الطرق الصحيح للاهتمام بالعنصر البشري.

وأكدت أمنية صلاح ممثل البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة أن الفترة الماضية شهدت اهتماما كبيرا من الدولة بمجال التعليم والاهتمام بالعنصر البشري، مشيرة إلى أهمية بذل مزيد من الجهود فيما يتعلق بتطوير المعلمين وفق مدونة سلوك جديدة تراعي الفروقات الجغرافية، ووضع خطة شاملة لتدريب المعلمين مهنيا وسلوكيا وربطه بأي دعم مادي أو اجتماعي للمعلمين، وإعادة النظر في طريقة تقييم المعلمين.

ولفتت إلى ضرورة التفكير في إعادة النظر في نظام الفصول الدراسية نظرا لعدم كفايتها للمناهج التي تم تطويرها بدلا من اختصار المناهج.

بدوره، قال الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج إن هناك تقدما نوعيا في عدة ملفات بالتعليم مثل تطوير المناهج والتعليم الفني، مشيرا إلى أن تطوير المناهج يتم على أسس وآليات علمية.

وأوضح أن عمليات تطوير المناهج التي بدأت في 2018 بنيت على أسس تمكين الطلبة من مهارات القرن الحالي والقيم العقلية والاجتماعية والقضايا المتضمنة في المناهج مثل الولاء والانتماء والعولمة، مشيرا إلى أن القضية السكانية تمثل تحديا كبيرا لعملية تكوير التعليم، مضيفا أن هذه القضية هي مسئولية الجميع وليس الوزارة وحدها.

ولفت إلى وضع إطار عام بالتعاون بين وزارة التعليم وعدد من الهيئات المعنية وصندوق الأمم المتحدة للسكان لحل هذه الإشكالية وسيدمج بطريقة وافية في مناهج المرحلتين الإعدادية والثانوية.

بدورها، قالت الدكتورة صفاء حسني ممثل عن تنسيقية شباب الأحزاب إن التعليم الفني يكون على رأس أولويات الدول التي تسعى لتحقيق تنمية ونهضة اقتصادية، موضحة أن التعليم الفني الصناعي يواجه تحديات من بينها أن بعض المناهج لا تناسب سوق العمل ولا يوجد مشار مهني واضح عقب انتهاء الدراسة، وكذلك من النظرة المجتمعية لخريجي هذا التعليم.

وأوصت بإعادة دراسة وتقييم واحتياجات السوق من تخصصات والعمالة الفنية، وتدريب المعلمين على إدارة الفصول الدراسية بأسلوب العصف الذهني وتفعيل دور وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل من خلال إطار عمل واضح، والربط بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحويل مدارس التعليم الصناعي إلى مجتمعات ووحدات إنتاجية، مضيفة أنه من المهم التعريف بالمجالات الجديدة في التعليم الفني والتي تشمل البرمجة والذكاء الاصطناعي وغيرها.

من جهته، قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي إنه من المهم استعادة دور المدرسة المصرية، مؤكدا ضرورة تفعيل تخصيص 4% من الناتج المحلي الإجمالي وأن تتزايد حتى تصل للمستويات العالمية.

واقترح تطبيق نظام الفترتين الدراسيتين للاستفادة من المدارس القائمة وتقليل كثافة الفصول دون التحميل على ميزانية للدولة في ظل الأزمة الحالية.

وأشار ربيع محمود ممثل عن المعلمين إلى أهمية الاهتمام بتعليم ذوي الهمم وأوضاع المدارس الفنية المخصصة لهذه الفئة، وتطوير مناهجها وأساليبها التعليمية، مضيفا أنه من المهم تضمين مناهج لريادة الأعمال لذوي الهمم.

كما قال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، إن التعليم هو الأساس لاصلاح كل الملفات الأخرى، مؤكدا أهمية إعادة دور المدرسة لما كانت عليه خلال ستينيات القرن الماضي، وذلك من خلال تحديد نسب من الدرجات للأنشطة والحضور، مشيرا إلى ضرورة إعادة هيكل النظام التعليمي وأن التعدد في أنواع التعليم يشكل نوعا من أنواع التمييز والاهتمام بالتغذية المدرسية.

بدوره، لفت محمد الزهار ممثل حزب حماة الوطن، إلى عدم وجود ضوابط لاختيار المدارس لقبول الأطفال، مؤكدا ضرورة ألا يكون هناك مقابلة مع أولياء الأمور لقبول الطلاب في المدارس، مشددا على أن الحرية المطلقة للمدارس في اختيار الملتحقين بها هو أمر غير مقبول ويجهض آمال أولياء الأمور في رؤية أطفالهم أفضل منهم.

بدورها، اقترحت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، وضع نظام محدد للمنظومة التعليمية لا يتأثر بتغير الأشخاص واختيار التوقيت المناسب لطرح تطوير المناهج والأساليب، وربط التعليم الفني بسوق العمل وإعادة النظر في ملف التغذية المدرسية، وتفعيل وتعظيم دور المدارس للقضاء على الدروس الخصوصية.