أمرت محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف هجومها على رفح في جنوب قطاع غزة، كجزء من قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما ألزمت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وأوضحت أنه يجب على إسرائيل تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.
وأكدت المحكمة، أهمية الحفاظ على الأدلة، ذاكرة أنه على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة.
في هذا التقرير تعطي الشروق لمحة عن محكمة العدل الدولية وصلاحيتها.
- ما هي محكمة العدل الدولية؟
محكمة العدل الدولية (ICJ) هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، ومهمتها تسوية النزاعات القانونية بين الدول وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية الدولية التي تحال إليها من قبل الأمم المتحدة.
مقرها في لاهاي، هولندا، وأحكامها وأوامرها ملزمة للدول المعنية، رغم أن المحكمة لا تملك وسائل تنفيذ مباشرة لهذه الأحكام.
مؤخرًا، أصبحت محكمة العدل الدولية طرفا في معالجة الوضع في رفح، عقب الاجتياح البري الإسرائيلي هجوم حيث دعت جنوب أفريقيا المحكمة إلى إصدار تدابير طارئة لوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
- صلاحيات محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتمتع بصلاحيات واسعة تشمل عدة جوانب.
وأبرز صلاحيات المحكمة تتضمن:
1. تسوية النزاعات بين الدول
المحكمة مختصة بالنظر في النزاعات القانونية التي ترفعها الدول. يمكن للدول الأطراف في نزاع قانوني أن تتقدم بطلب للمحكمة للفصل في النزاع وفقًا للقانون الدولي.
2.إصدار آراء استشارية
بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس الأمن، أو وكالات الأمم المتحدة الأخرى المعتمدة، يمكن للمحكمة إصدار آراء استشارية حول المسائل القانونية الدولية.
3.تفسير المعاهدات الدولية
المحكمة تفسر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتحديد التزامات الأطراف بناءً على القانون الدولي.
4.إصدار تدابير مؤقتة
المحكمة يمكن أن تصدر تدابير مؤقتة لحماية حقوق الأطراف أو لتجنب وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها أثناء فترة النظر في القضية.
5.إلزامية الأحكام
الأحكام الصادرة عن المحكمة ملزمة للدول الأطراف في النزاع، ويتعين على الدول الامتثال لها.
ومع ذلك، تفتقر المحكمة إلى آلية تنفيذ مباشرة، مما يعني أن الامتثال يعتمد بشكل كبير على الدول المعنية والضغط الدولي.