قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى إلزام الرئيس محمد مرسي، بنشر نتائج تقرير تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين، منذ يناير 2011 حتى يونيو 2012، لجلسة 3 سبتمبر المقبل.
أكدت صحيفة الدعوى، التي أقامها سمير صبري المحامي، أن رئيس الجمهورية شكل لجنة تقصي الحقائق، للكشف عن المتسبب في ضرب وقتل ثوار 25 يناير 2011، وأن اللجنة أودعت اللجنة تقريرها وتسلمها للرئيس في ديسمبر 2012، إلا أنه لم ينشره للرأي العام حتى تاريخ تحريك الدعوى واحتفظ به لنفسه لأسباب غير معلنة.
وأشار المدعى، إلي أن استمرار منهج انعدام الشفافية وإخفاء البيانات والمعلومات عن الشعب المصري، استمرارا للعمل بشكل تنظيمي إخواني يعتمد علي العمل في الظلام والخفاء؛ ما أدى إلى ظهور تسريبات لأجزاء من هذا التقرير تحدث بعضها عن انتهاكات للشرطة، واستخدامها الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.