مصادر: القيمة المتوقعة للطرح 1.5 مليار دولار والموعد لم يتحدد بعد
من المقرر ان تناقش الحكومة التفاصيل النهائية فيما يتعلق بطرح الشريحة الثانية من السندات الدولارية فى الاسواق العالمية وذلك لمواجهة بعض الاعباء المالية المستحقة على الحكومة خلال الفترة القادمة.
وأكد شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» ان اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية المقرر عقده بعد غد سيستكمل المناقشات الخاصة بطرح دفعة ثانية من السندات الدولارية فى الاسواق المالية العالمية.
وقال رئيس الوزراء فى تصريحاته «مازلنا نعكف على دراسة الاسواق العالمية والاوضاع الاقتصادية فى العالم وكذلك اسعار الفائدة المعمول بها حاليا وذلك من اجل التوصل إلى توقيتات الطرح المناسبة».
وعندما سئل عن قيمة السندات التى تنوى مصر طرحها قال اسماعيل إلى ان الاجتماع القادم سيحدد قيمة التمويلات التى تحتاجها مصر وكل الامور المتعلقة بها والتى على أساسها سيتحدد حجم الطرح.
وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها «الشروق» فإن هناك اتجاها قويا داخل الحكومة للانتهاء من تلك الاجراءات خلال الفترة القادمة، خاصة وانها اعلنت مع نهاية العام الماضى امكانية طرح السندات خلال الربع الأول من العام الحالى فى حال تحسن الاحوال الاقتصادية الدولية وهو ما لم يتم.
وتؤكد الدراسات الخاصة بالمكاتب الاستشارية العالمية التى استعانت بها مصر فى الطرح الأول ــ أنه بخلاف ارتفاع الفائدة ــ فإن السيولة غير متاحة فى الأسواق العالمية، نتيجة تباطؤ الاقتصاد الصينى وتراجع البورصات العالمية، وتخوف المستثمرين، ومطالبتهم بأسعار فائدة أعلى لتعويض ارتفاع معدلات خطر التعثر.
وتشير المعلومات إلى أن السبب وراء جدية الحكومة فى طرح السندات يكمن فى الظروف الاقتصادية التى تمر بها بعض الدول الخليجية خاصة تلك التى تدعم مصر ماليا واقتصاديا نتيجة انهيار أسعار البترول وتراجع قدرة هذه الدول على مواصلة الدعم، إلى جانب اعتبار طرح السندات بديلا عن آليات التمويل الأخرى انتظارا لحسم الجدل الدائر حول استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بشأن الحصول على قرض منه، خاصة مع انتظار وصول بعثة الصندوق إلى القاهرة لمراجعة أداء الاقتصاد المصرى.
وقالت مصادر مسئولة إن الطرح الجديد المتوقع للسندات الدولارية ربما يكون بنفس قيمة الطرح الأول 1,5 مليار دولار مشيرا إلى أن الحكومة هذه المرة فى حال اتخاذ القرار لن تقوم بنفس اجراءات الطرح الأول من حيث عمليات الترويج او حتى اختيار البنوك والمكاتب الاستشارية العالمية التى أدارت الطرح السابق.
كانت مصر قد طرحت سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار فى منتصف 2015، ببورصة لوكسمبورج، ضمن خطة طويلة لطرح سندات دولارية بقيمة 10 مليارات دولار.