قررت تنسيقية الهياكل قضائية في تونس اليوم السبت التمديد في إضراب القضاة في كامل محاكم البلاد لأسبوع رابع على التوالي.
وجاء قرار التنسيقية في بيان مشترك لجمعيات ونقابات ممثلة للقطاع، لعدم تجاوب الرئيس قيس سعيد مع مطالبهم ومن بينها أساسا سحب قراره بعزل 57 قاضيا بدعوى تورطهم في فساد.
ويتهم القضاة المحتجون الرئيس سعيد باحتكار السلطات وضرب استقلالية القضاء منذ قراره في شباط/فبراير الماضي بحل المجلس الأعلى للقضاء، وإصدار مرسوم بوضع مجلس مؤقت لا تعترف به جمعية القضاة التونسيين.
وأدخل سعيد الذي يستعد لعرض دستور جديد على الاستفتاء، تعديلا على المرسوم ذاته ليتيح لنفسه سلطة العزل بأمر غير قابل للطعن إلا بعد صدور أحكام نهائية بشأن التهم الموجهة للقضاة.
ودخل عدد من القضاة المعزولين منذ الأربعاء الماضي في إضراب عن الطعام في مقر جمعية القضاة التونسيين احتجاجا على قرارات سعيد.