رفض مجلس النواب الأمريكي، بغالبية ضئيلة أمس الأربعاء، تعديلا يرمي إلى وقف تمويل برنامج وكالة الأمن القومي للمراقبة كان سيؤدي إلى جمع بيانات هاتفية لملايين المواطنين.
وهذا التعديل المقدم بعد كشف مستشار المعلوماتية السابق إدوارد سنودن معلومات عن الحجم الكبير لتجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية، كان ينال دعم ائتلاف نيابي غير متجانس يضم أعضاء يتراوحون من محافظي حزب الشاي إلى الديمقراطيين اليساريين.
وكشف سنودن، مطلع يونيو الماضي، أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تجمع باسم مكافحة الإرهاب البيانات الوصفية (أرقام الاتصال، مدة التخابر) لاتصالات ملايين الأمريكيين بإذن من محكمة سرية.