- المستورد يتحمل مصروفات الجمارك والتغييز والتداول والنقل والتوصيل

حصلت «الشروق» على نموذج الاستمارة التى سيتعين على الجهات والشركات الراغبة فى استيراد الغاز، ملؤها بعد سحبها من مقر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، مع استيفاء البيانات والمعلومات المدرجة بهدف تحديد الإطار العام لعملية الاستيراد، وتقديم نسخة أصلية موقعة من الاستمارة للشركة القابضة.

ووفقا لمصدر مسئول بـ«إيجاس»، فقد اشترطت الشركة مواصفات للغاز المستورد تتطابق مع المعايير البيئية، لذلك الزمت المستورد بتقديم المستندات التى تثبت مواصفات الغاز.

كذلك حددت ايجاس مواصفات الغاز المستورد، والتى تتوافق مع المواصفات المقبولة بالشبكة القومية للغازات، حيث يجب ألا تزيد نسبة الاكسجين فى الغاز الطبيعى على 0.1٪، كما لا تزيد نسبة ثانى اكسيد الكربون على 3٪، ولا تزيد نسبة كبريتيد الهيدروجين على 4 جزء بالمليون.

كما تضمنت المواصفات عدم زيادة نسبة الكبريت على 30 مليجرام للمتر مكعب، بالإضافة إلى عدم زيادة نسبة الزئبق على 3000 نانو جرام كحد أقصى، وألا يحتوى الغاز المستورد على أية متكثفات عند درجة حرارة صفر مئوية وأى ضغط أقل من ضغط نقطة التوصيل.

وبحسب بنود الاستمارة يلتزم المستورد بالحصول على جميع الموافقات المطلوبة للاستيراد، بالإضافة إلى تحمل جميع المصروفات ذات الصلة، المتمثلة فى الجمارك ومصروفات إعادة الغاز المسال إلى طبيعته، بالإضافة إلى مصروفات التداول والنقل والتوصيل.

وتتضمن الاستمارة، تحديد أى جهة لديها الرغبة فى استيراد كميات من الغاز للسوق المصرية وعليها إبرام التعاقدات اللازمة مع كل من الموردين (من غير المنتجين المحليين) ومستهلكى الغاز، كما تقوم الجهة الراغبة فى الاستيراد بالإفصاح عن البلد أو المكان التى سيتم استيراد الغاز منه.

كما تتضمن الاستمارة، تحديد المستهلك المحلى الذى سيتم استيراد الغاز لصالحه من خلال عقود بيع مع الجهة الراغبة فى الاستيراد «وقد يكون من المستهلكين المتعاقدين مع إيجاس أو شركات التوزيع المحلية أو أن يكون مستهلكا جديدا»، وفقا للاستمارة، التى تلزم الجهة الراغبة فى الاستيراد بتحديد كميات التعاقد اليومية للغاز الطبيعى، بالإضافة إلى تحديد معدل ضخ كميات الغاز المستورد للشبكة القومية للغاز عبر وحدة إعادة التغييز العائمة (وحدة اعادة الغاز المسال إلى طبيعته الغازية).

وقد ألزمت الاستمارة الخاصة بالسماح للشركات باستيراد الغاز الطبيعى من الخارج، تقديم نسخ معتمدة للبيانات المالية الخاصة بالشركة وذلك لمدة 3 سنوات مالية كاملة، حيث يجب تقديم الميزانية الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية، بالإضافة إلى التقارير السنوية للشركة.

وكان المجلس التنفيذى للهيئة العامة للبترول ومجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، قد وافقا على السماح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى أو المسال، كما وافقت «ايجاس» على السماح للغير باستخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية المملوكة لها مقابل تعريفة نقل وضوابط فنية وتجارية بكود موحد للاستخدام وإصدار الموافقات.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية شريف اسماعيل، قد أصدر خلال مارس الماضى، قرارا بإنشاء إدارة جديدة فى (إيجاس) تتولى تنظيم أنشطة الغاز الطبيعى لحين إنشاء الجهاز المنظم لمرفق الغاز خلال 6 أشهر، وتهدف إلى إتاحة السوق المحلية للمنتجين والمستهلكين لبيع وشراء الغاز مباشرة باستخدام تسهيلات الغاز المتاحة من خلال فئات نقل محددة.