«القابضة للصناعات الكيماوية»: المصانع المحلية تسعى لزيادة إنتاجها لاستغلال ارتفاع الأسعار عالميا

واصلت أسعار الأسمدة الارتفاع خلال العام الحالى 2022 بنسبة 30%، بعدما سجلت زيادة بنحو 80% العام الماضى، وفقا لتقارير البنك الدولى خلال شهر أغسطس الجارى، والذى حذر من أن الفلاحين حول العالم سيواجهون نقصا شديدا فى الأسمدة، مما سيقلص الإنتاج من المواد الغذائية بما لا يقل عن 30 مليون طن، فيما قال اثنان من القائمين على صناعة الأسمدة فى مصر لـ«الشروق»، إن مصر أكبر المستفيدين من تلك الأزمة ولديها فرصة كبيرة فى القفز بقيمة صادرات الأسمدة بعد ارتفاع أسعارها عالميا.
قال عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن تضاعف أسعار الأسمدة عالميا، كان بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى بعد الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الاقتصادية المشددة على روسيا، مشيرا إلى أن سعر الغاز الطبيعى تحرك من 3.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية قبل الحرب مباشرة، إلى 9.33 دولار لكل مليون وحدة حرارية خلال الشهر الجارى.
وأوضح مصطفى، أن الغاز الطبيعى يعتبر مادة خاما فى صناعة الأسمدة ويشكل أكثر من 80% من التكلفة، لذلك تضاعفت أسعار الأسمدة عالميا، لافتا إلى أن أغلب الدول التى تصدر الحبوب الزراعية هى أكبر مستورد للأسمدة، «صعود سعر الأسمدة سيؤدى إلى تقليص الكميات المزروعة من المحاصيل وتضاعف أسعارها وتهديد الأمن الغذائى فى بلدان كثيرة جدا حول العالم».
فيما أكد العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن مصر تعتبر من أكبر المستفيدين من تلك الأزمة، مشيرا إلى أن مصر تصدر كميات كبيرة جدا من الأسمدة، خاصة أن مصانع الأسمدة تحصل على الغاز بسعر مدعم 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية.
وأشار إلى أن المصانع المحلية تسعى جاهدة لزيادة إنتاجها لتحقيق الاستفادة القصوى من ارتفاع أسعار الأسمدة فى السوق العالمية، لافتا إلى أن زيادة الإنتاج فى مصلحة السوق المحلية والمُصنع فى نفس الوقت، ووسيلة قوية جدا للحصول على الدولار.
وشرح ذلك بأن المصنع لا يستطيع تصدير الأسمدة إلا بعد توريد 55% من الإنتاج إلى الجمعيات الزراعية بسعر مدعم عند 4500 جنيه للطن، ويتبقى له 45% له الحرية فى تصريفها سواء للسوق الحرة المحلية التى يسجل سعر الطن فيها حوالى 9 آلاف جنيه، أو التصدير للخارج بسعر 750 دولارا للطن.
وأضاف مصطفى، أن السوق المحلية تحتاج نحو 4 ملايين طن من الأسمدة، بينما الإنتاج قد يتجاوز الـ 9.5 مليون طن، وكلما يريد المنتج زيادة القيمة التصديرية له، سيزيد من الإنتاج وبالتالى الكمية الموردة للجمعيات الزراعية ستزيد أيضا.
ويرى أن استمرار المصانع فى الحصول على الغاز بسعر مدعم يزيد من القوة التنافسية للمصانع المصرية بالخارج، بعد تلبية احتياجات السوق المحلية، مضيفا أن الحكومة تراقب جيدا السوق المحلية لحماية الفلاح والمصنع فى آنٍ واحد، وضرب مثالا على ذلك «كان هناك 10% من الإنتاج يجب توريدها للسوق الحر تم إلغاؤها والاكتفاء بالـ55% المدعمة للجمعيات الزراعية، وهذا يدل على أنه لا يوجد مشكلة تواجه الفلاح تخص الأسمدة».
واتفق معه خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، قائلا إن الأزمة التى يعانى منها العالم فى الأسمدة تعتبر فرصة جيدة جدا للمصنعين المصريين.
وأوضح أنه بخصوص الأمن الغذائى فى مصر، فإن الفلاح يحصل على السماد بسعر مدعم يقل عن السعر العالمى بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن الفلاح يحصل على الطن بسعر 4500 جنيه، فى حين أنه قد يتجاوز الـ15 ألف جنيه عند تصديره.
ويرى أنه فى حين إذا أراد المنتج المحلى زيادة صادراته والاستفادة من الفجوة الكبيرة جدا فى السعر سيعمل على زيادة الإنتاج، وهو ما سيرفع الكميات الموردة لوزارة الزراعة وفقا للاتفاق المبرم بين الوزارة ومصنعى الأسمدة، قائلا «إذا كان المنتج يصنع 100 طن أسمدة فإنه يورد 55 طنا مدعما للجمعيات الزراعية ويصدر 45 طنا فقط، ولكنه إذا أراد تصدير 90 طن فعليه إنتاج 200 طن ويقوم بتوريد 110 أطنان للجمعيات الزراعية».
وأضاف أبو المكارم، أن عام 2022، شهد قفزة كبيرة فى صادرات الأسمدة خاصة للدول «الميركسور»، مشيرا إلى أن تلك الأزمة ستكون خير وسيلة لتوفير العملة الصعبة العام الجارى، ولكنه يرى رغم تحقيق فائض فى الأسمدة وتصدير كميات كبيرة وتوفير الأسمدة بسعر مدعم للفلاح، إلا أن مصر تستورد أغلب احتياجاتها من المحاصيل والحبوب الزراعية، مثل القمح والحبوب الزيتية، مشيرا إلى أن تلك المحاصيل سترتفع أسعارها بنسبة كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة، وهذا ما نلمسه الآن فى ارتفاع تلك المواد الغذائية سواء محليا أو عالميا.