قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدولة المصرية تسعى لعمل خريطة للثروة العقارية الموجودة داخل البلاد، عن طريق وجود رقم قومي لكل وحدة سكنية داخل البلاد ما يعمل على حفظ حقوق المواطنين، مؤكدا أن التصالح يعمل على تسهيل إجراءات بيع الوحدة السكنية، أو استكمال بنائها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء القاهرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الخميس أن التصالح وتقنين الوضع يضمن للمواطن الحصول على حقوقه كافة، من مرافق عامة مثل الكهرباء والمياه.
وأكد «قاسم» أن التقدم بطلبات التصالح في تزايد مستمر وأنها قد وصلت إلى مليون و400 ألف طلب، لافتا إلى أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، قد أصدر الكتاب الدوري رقم (270) لسنة 2020، الذي يؤكد فيه فتح باب التقدم بطلبات التصالح لمدة شهر مع قبول كافة الطلبات حتى ولو كانت غير مستوفية للشروط، مع ترك البت للجان المشكلة لهذا الغرض.
وطالب المتقدمين بطلبات التصالح بالمرحلة الأولى دفع «جدية التصالح» ليتم النظر في طلباتهم مع إعطاء المواطنين مهلة شهرين لاستيفاء الأوراق اللازمة للتصالح، مشيرا إلى أن سعر التصالح بالقرى هو 50 جنيه للمتر.
ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إلى أن اشتراطات العودة للبناء تتم دراستها وسيتم الإعلان عنها يوم 24 أكتوبر من الشهر المقبل.