رفض وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم، الجمعة، موقفا أمريكيا اعتبر أن الجيش وقوات الدعم السريع وقيادتيهما لا يمثلون سلطة شرعية أو دستورية في السودان، مؤكدا أن حكومته "منفتحة على الحوار" لكنها لا تقبل فرض حلول خارجية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في نيويورك شارك فيه سالم وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ومسؤولون سودانيون، على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال سالم إن الحكومة السودانية "منفتحة للحوار، ولكنها لا تقبل التدخل الخارجي وفرض الحلول الخارجية على حكومة السودان وهي الممثلة لشعب السودان".
وأضاف أن موقف الخرطوم يستند إلى تمسكها "بسيادتها الوطنية ووحدة أراضي السودان".
والثلاثاء، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقيادتيهما "لا تمثل أي سلطة شرعية أو دستورية في السودان".
وردا على ذلك، أعلنت الحكومة السودانية، الأربعاء، رفضها البيان الأمريكي، مؤكدة تمسكها بالسيادة الوطنية وداعية واشنطن إلى "التعاطي الإيجابي" معها.
وفي حديثه عن الحرب، قال سالم إن النزاع الذي اندلع في 15 أبريل 2023 "فرض على أهل السودان"، متهما جهات خارجية بتمويله وتسليحه، وقوات الدعم السريع بالتمرد على الجيش.
وأضاف أن الحكومة شاركت في مفاوضات جدة في مايو 2023، والتي أفضت إلى تفاهمات قال إنها كان يمكن أن تسهم في احتواء النزاع مبكرا، لكنه اتهم قوات الدعم السريع بالتنصل منها.
وكان الجيش وقوات الدعم السريع وقعا في جدة، في 11 مايو 2023، "إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان"، الذي تضمن تعهدات باحترام القانون الإنساني الدولي وتسهيل العمل الإنساني.
وفي سياق متصل، قالت الخارجية السودانية إن المؤتمر الصحفي تناول أيضا موقف الخرطوم من عدم إصدار الولايات المتحدة تأشيرة دخول لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه إزاء عدم إصدار التأشيرة، فيما أثارت الخرطوم مسألة التزامات الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة.
ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع أوقعت عشرات آلاف القتلى وتسببت في إحدى أكبر أزمات النزوح في العالم.