سجلت قيمة صادرات السكر المصرية نحو ٢٩٠ مليون دولار، خلال شهر سبتمبر 2026، وفق تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية الصادر اليوم.
وقررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، فى نهاية أغسطس الماضي، السماح بتصدير السكر بأنواعه، حتى نهاية العام الجاري، وذلك في حدود الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.
ونص قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 225 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية، يوم الأحد 23 أغسطس 2026، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستحدد الكميات الفائضة المسموح بتصديرها، على أن تحصل عمليات التصدير على موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وجاء القرار مع تراجع أسعار السكر بالأسواق المحلية إلى مستويات أقل من تكلفة الإنتاج بنسبة تتجاوز الـ22% بسبب زيادة الكميات المعروضة من السلعة الاستراتيجية، بحسب عدد من العاملين بالقطاع.
ويعني القرار الانتقال من حظر تصدير السكر إلى السماح بتصدير الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلية، وفقا لتقديرات وزارة التموين وموافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وكان محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أصدر في مايو الماضي قرارا، بمد العمل بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر إضافية، في إطار الإجراءات الرامية إلى تأمين احتياجات السوق المحلية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
وصدر قرار حظر تصدير السكر لأول مرة في عام 2023 لمدة ثلاثة أشهر، ثم تم تمديده أكثر من مرة بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر الإمدادات داخل السوق المصري.
بحسب المجلس التصديري، سجلت أغذية الحيوانات المحضرة صادرات بقيمة ٢٦٧ مليون دولار بنمو ٣٤٪، وبلغت صادرات العصائر ٢٢٠ مليون دولار بنمو ٢١٪، فيما سجلت صادرات الزيتون المخلل والمصنع ١٧٨ مليون دولار بنمو ٢٤٪.
وشهدت صادرات الصناعات الغذائية المصرية ارتفاعا خلال خلال أول 9 أشهر من 2026 بنسبة ١٢.٦٪ لتصل إلى ٥.٨٢١ مليار دولار، مقارنة بـ٥.١٧٠ مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام ٢٠٢٥.
وجاء نمو صادرات القطاع مدفوعًا باتساع قاعدة الأسواق والسلع المصدرة، وليس بالاعتماد على عدد محدود منها، إذ سجلت ١٢٠ سوقًا نموًا في وارداتها، وبلغ عدد الشركات المصدرة النشطة خلال الفترة ٢٨٤٨ شركة تصدر منتجاتها إلى ١٨٢ سوقًا حول العالم، مقابل ٢٧١٠ شركة و١٧٩ سوقًا خلال الفترة المناظرة من عام ٢٠٢٥.