قالت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزير التضامن الاجتماعي، إن الحالات التي يتم فيها استبعاد الأسر من برامج الحماية الاجتماعية، تتم وفقًا لبحث يقيس حالة الأسرة الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت خلال لقائها مع برنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن البحث يشتمل على عدة عوامل تدل على ثروة الأسرة، أو مستوى الفقر، موضحة أن امتلاك الأسرة لسيارة موديل حديث بعد 1990 أو جرار زراعي، يعتبر من عوامل الإقصاء من برامج الحماية الاجتماعية التي تتبع داخل الوزارة.
وتابعت ان مثل هذا العناصر تشكل وسيلة من وسائل التكسب التي قد لا تعلن عنها الأسرة، مستطردة أن الوزراة تتمكن من اكتشاف الأمر عبر الكشف على قواعد البيانات.
وذكرت كذلك أن الوزارة تضع في اعتبارها امتلاك الأسرة لمحل سكن إضافي، إلى جانب محل سكنها الأصلي، متابعة: «70% من الأسر في الريف بيمتلكوا محل السكن بتاعهم، لكن إحنا بنحاسبهم إذا كان عندهم محل أو عقار تاني أو أرض زراعية».
وأكدت كذلك أنه يتم استبعاد الأسر التي تلحق أبناءها لدى المدارس الخاصة، مفسرة أن هذا الأمر قد لا يعد مؤشرًا على غنى الأسرة، لكن برامج الحماية الاجتماعية تستهدف أسرًا ذات مستوى دخل أقل منها.
وأشارت إلى دور هيئة الرقابة الإدارية في إمداد الوزراة بقواعد البيانات، متابعًا أنها تعتبر شريكًا أساسيًا في هذا الإطار، نظرًا لامتلاكها أكثر من 40 قاعدة بيانات مختلفة.