وقع نقيب الأطباء حسين خيري، بروتوكول تعاون مع مركز د. رضا عبد السلام للاستشارات القانونية والضريبية؛ لتقديم خدمات متكاملة ومتطورة وسريعة وبتكلفة مناسبة في المحاسبة والمراجعة والضرائب والاستشارات القانونية الضريبية للأطباء.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم، إن أمين عام نقابة أطباء الدقهلية أحمد عصام قام بالتفاوض مع المركز، والذي سيقدم خدماته للأطباء بجميع المحافظات وعدم قصرها على محافظة الدقهلية، مؤكدا أن المركز تعهد بالرد على استفسارات الأطباء التي تتلقاها النقابة في شكل فيديوهات تنشرها النقابة.

وأضاف عصام أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعريف الأطباء بمنظومة الفاتورة الالكترونية وشرح كيفية التسجيل والتكامل مع المنظومة المالية والضريبية وتقديم المركز خدماته للأطباء في حالة رغبتهم.

وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية أحمد على، أن التعاقد مع مركز له خبرة وسابقة أعمال مشهود لها في مجال المحاسبة الضريبية جاء بناء على طلب عديد من الأطباء في الفترات الماضية، لافتا إلى أن النقابة تقدم الخدمات اللوجستية والتنسيق مع المركز مجاناً للأطباء.

وأضاف أن النقابة تأكدت من أن تكلفة الخدمات المختلفة التي يتلقاها المركز طبقاً للبروتوكول هي أسعار أقل بكثير من الأسعار المتداولة، مؤكدا أن التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية مجاناً حتى ١٥ ديسمبر ويمكن للطبيب التوجه إلى مأمورية الضرائب بصورة بطاقة الرقم القومي والسجل الضريبي والتسجيل مجاناً دون أية رسوم.

وتابع:" المركز يقدم عدة حزم من الخدمات أولها تقديم الإقرار الضريبي والإيصال الإلكتروني وفتح الملف الضريبي مقابل 400 جنيه سنوياً أتعاب المركز والرسوم الأساسية للمنظومة إن وجدت وفي حالة رغبة الطبيب قيام المركز بالتسجيل له في منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل ١٥ ديسمبر فإن المركز يقوم بهذه الخدمة مجاناً ضمن هذه الحزمة.

وشرح طريقة استفادة الطبيب في أي محافظة، بأن يقوم بسداد أتعاب المركز وقدرها ٤٠٠ جنيه في النقابة الفرعية التابع لها والذي تم استحداث كود لها على نظام النقابة برقم " ٤٩٢ " ثم يرسل صورة إيصال السداد وصورة بطاقة الرقم القومي على رقمي واتس مركز د. رضا عبد السلام (٠١٠٥٠٠٢١٦٠٦، ٠١٠٥٠٠٢٤٠٦٣).

وشدد على أن النقابة ستقوم بتفعيل أكواد للحزم الخدمية الأخرى بناء على استطلاع رغبة الأطباء في الاستفادة من هذه الحزم وهي متابعة الفحص الضريبي لعام ضريبي كامل وتشمل متابعة الفحص الضريبي للجان الداخلية ولجان الطعن الضريبي بتكلفة سنوية خمسة آلاف جنيه شاملة تكاليف التنقلات وغيرها، وأيضاً تشمل هذه تكاليف هذه الحزمة خدمات الحزمة الأولى الخاصة بتقديم الإقرار الضريبي والايصال الإلكتروني وفتح الملف الضريبي.

وتابع:: الحزمة الثالثة تخص حالات التهرب الضريبي ومتابعة الحالة التي نسب إليها التهرب بإدارات التهرب المختلفة ومتابعة تلك القضايا مالياً ومحاسبياً وقانونياً أمام المحاكم المختلفة ومكاتب الخبراء، وتكلفة هذه الحزمة عشرة آلاف جنيه سنوياً بخلاف الرسوم القضائية التي تختلف من حالة لأخرى وأيضاً تشمل هذه التكلفة قيام المركز بخدمات الحزمتين السابقتين.