قال عمرو الجارحي وزير المالية، في بيان اليوم، إن بعض الاجراءات التي ستتخذ في مجال ترشيد الانفاق الفترة المقبلة، تطوير منظومة الأجور؛ بهدف رفع معدلات انتاجية العامل المصري عبر ربط الحافز بمعدلات الإنتاج الفعلية، إلى جانب الانتهاء من ميكنة عمليات صرف الأجور والمعاملات الحكومية بوجه عام، مع تطوير أطر الرقابة الداخلية على الإنفاق العام قبل الصرف وتطوير منظومة التدفقات النقدية.
وأضاف، أن الاصلاحات تتضمن أيضًا، مواصلة تنفيذ اصلاحات قطاع الطاقة، لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد التي أدت لجذب صناعات كثيفة استهلاك الطاقة على حساب الصناعات كثيفة التشغيل، لافتًا إلى أن من المنتظر استكمال تنفيذ خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية على المدى المتوسط، وتطبيق منظومة البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية المدعمة، بهدف مكافحة تسرب الدعم وعمليات تهريب المواد المدعمة لخارج البلاد.
وقال، إن الاصلاحات تشمل أيضًا إجراء اصلاحات مالية وهيكلية بقطاع الطاقة وشركاتها التابعة، لتعظيم العائد من هذا القطاع، واستكمال تطبيق خطة ترشيد دعم الكهرباء وخطط ترشيد إنارة الشوارع والهيئات والمصالح الحكومية باستخدام اللمبات الموفرة للطاقة، مع فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في إنتاج الكهرباء بالطرق التقليدية، بجانب الطاقة الجديدة والمتجددة وبيعها للشبكة الرئيسية والمستهلكين بأسعار اقتصادية.