ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص اشترك مع آخر في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إتجار (شخصين "أحدهما يعمل خارج البلاد" - مقيمان بأسيوط) بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها مع بعض السائقين العائدين للبلاد عن طريق التهريب وبعضها في صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين داخل البلاد ليقوم هؤلاء التجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية على حساب الثاني بالبريد المصري والذي يقوم بدوره عقب ذلك بتسليمها نقدا لذوي العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
بتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثانى وضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد للعمل خارج البلاد".
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام 5 ملايين و100 ألف جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.